قطاع الصحة بالمغرب: تصاعد الاحتقان بسبب صمت الحكومة

يتجه قطاع الصحة في المغرب نحو المزيد من الاحتقان، بعدما قرّر التنسيق النقابي الوطني المكون من ثماني نقابات تصعيد احتجاجاته ضد الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بسلسلة إضرابات عن العمل تصل مدتها الإجمالية إلى 12 يوماً في أقل من شهر، مرفوقة بوقفات احتجاجية.

إضرابات قطاع الصحة في المغرب

وبدأ التنسيق النقابي الوطني، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ برنامجه التصعيدي بخوض إضراب عن العمل يمتد إلى 3 أيام، على أن يتبعه إضرابات جديدة ستشمل أيام 4 و5 و6 و11 و12 و13 و25 و26 و27 من يونيو/ حزيران المقبل، مع وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية أيام 4 و11 و25 من الشهر نفسه. وينتظر أن تنظم بعد عيد الأضحى مسيرة للشغيلة الصحية بالرباط نحو مقر البرلمان، مع مقاطعة العاملين في المستشفيات الحكومية تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، باستثناء ذات الطابع الاستعجالي.

غضب العاملين

ويُحمّل عاملو قطاع الصحة في المغرب الحكومة مسؤولية عدم الوفاء بمحضر اتفاق 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبالاتفاق الذي وُقّع في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد جلسات حوار جمعت بين النقابات الممثلة في القطاع الصحي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدد من القطاعات الحكومية.

وتأتي الخطوات التصعيدية الجديدة بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضها آلاف الأطباء والممرّضين والتقنيين والإداريين، خلال الأسابيع الماضية، وكان آخرها إضراب الأسبوع الماضي الذي خلف حالة من الشلل في المستشفيات الحكومية.

إلى ذلك، استنكر التنسيق النقابي الوطني ما سماه بـ"الصمت الرهيب" لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي، وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية.

وأبدت نقابات قطاع الصحة في المغرب "استغرابها" لما وصفتها بـ"ازدواجية خطاب الحكومة التي تدعي أنها تريد إصلاحاً عميقاً للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذاً لورش الحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح، وهي الشغيلة الصحية، وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها".

وفي الإطار، أكد الكاتب العام لـ"الجامعة الوطنية لقطاع الصحة" التابعة لنقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، محمد زكيري، أنّ البرنامج الاحتجاجي الذي قرره التنسيق النقابي "رسالة إلى الحكومة المغربية من أجل الإصغاء والالتزام بما تم الاتفاق عليه في محضر اتفاق 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي واتفاق 23 يناير/ كانون الثاني الماضي"، معرباً عن استنكاره الشديد لما سماه "سياسة الآذان الصمّاء والهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في مواجهة مطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة وتنكرها لتضحياتهم الجسام عبر التاريخ".

وأضاف زكيري، في تصريح لـ"العربي الجديد" الثلاثاء: "ننتظر منذ نهاية يناير الماضي أن تلتزم الحكومة بتعهداتها والتزاماتها، لكن إلى حد ساعة لم نسجل أية ردة فعل من قبلها، وإنما نواجه بصم آذانها، لذا اضطررنا إلى الإضراب بوصفه حقاً دستورياً لأننا لا نملك خياراً آخر".  

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب قد أكد في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) في إبريل/ نيسان الماضي، أن الملف "في يد رئيس الحكومة وينتظر تأشيره".

قضايا وناس

التحديثات الحية

قطاع الصحة في المغرب يحتج على صمت الحكومة وتراجعها عن تنفيذ اتفاقيات

ويقضي الاتفاق بين النقابات والحكومة الذي جرى التوقيع عليه في 23 يناير الماضي بزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم مغربي (نحو 150 دولاراً أميركياً) صافية لمصلحة كوادر هيئة الممرّضين وتقنيي الصحة والممرّضين المساعدين والممرّضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية. كذلك، تأتي زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم (نحو 120 دولاراً) صافية تُدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات المساعدين الإداريين والتقنيين والمحرّرين وتقنيي النقل والإسعاف الصحي ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات والمتصرّفين والمهندسين.

وتضمّن الاتفاق كذلك "تحسين شروط الترقيات، وإضافة درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية، واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظّم لمواقيت العمل في المجموعات الصحية الترابية". كذلك، جرى الاتفاق على صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية، بما في ذلك طب الأسرة، وطب الإدمان، ووحدات طب الشغل، والعلاجات المتنقلة، وعن العمل في اللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين في جميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كلّ ثلاثة أشهر تُحتسَب منذ نهاية شهر يناير 2024.