قطر: تعديل سياسة السفر والعودة و188 دولة في القائمة الخضراء

كشفت وزارة الصحة العامة في قطر، الأحد، عن تحديثات جديدة في سياسة السفر والعودة الخاصة بفيروس كورونا، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء المقبل، وأوضحت الوزارة في بيان أن قائمة التحديثات الجديدة تتضمن استبدال التصنيف الحالي للدول بقائمتين جديدتين "خضراء وحمراء"، ويضاف إليهما قائمة ثانوية تشمل الدول الحمراء الاستثنائية، وذلك بناء على مؤشرات المخاطر الصحية.
وضمت القائمة الخضراء 188 دولة، من بينها تركيا وسورية والأردن والعراق واليمن وبريطانيا وفلسطين، وظلت 15 دولة في القائمة الحمراء، من أبرزها مصر، وهي الدولة العربية الوحيدة في هذه القائمة، في حين تضم القائمة الحمراء الاستثنائية 9 دول، من بينها السودان والهند والفيليبين وسريلانكا ونيبال وبنغلادش. 
وأكدت الوزارة أنه يتوجب على جميع المسافرين التوقيع على نموذج (الإقرار والتعهد) قبل الوصول إلى قطر، ولفتت إلى أن النموذج سيكون متوفراً عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة، والموقع الرسمي لمنصة التسجيل المسبق، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (www.ehteraz.gov.qa)، بالإضافة إلى نظام الحجز الخاص بشركات الطيران، على أن يستثنى من هذا الإجراء المواطنون والمقيمون المحصنون بالكامل في داخل قطر، والقادمون من إحدى دول القائمة الخضراء.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

قطر: عودة التعليم الحضوري في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية

وتتضمّن قائمة التحديثات عدم إلزام المواطنين والمقيمين في قطر المحصنين بالكامل والقادمين من دول القائمة الخضراء بإجراء فحص (بي سي آر) قبل السفر، وعوضاً عن ذلك، سيطلب منهم إجراء الاختبار خلال 36 ساعة من الوصول، فضلاً عن تحديث قائمة اللقاحات ذات الاعتماد المشروط لتشمل كلاً من لقاح "سينوفاك" الصيني، ولقاح "سبوتنيك في" الروسي.
وأضاف البيان أنه يمكن للمسافرين القادمين من الخارج تفعيل تطبيق "احتراز" من خلال شرائح الهاتف المصدرة دولياً عند الوصول إلى قطر من دون الحاجة إلى وجود شريحة هاتف محلية، ويجب على الأشخاص غير المقيمين في قطر التسجيل عبر منصة التسجيل المسبق قبل ثلاثة أيام على الأقل من وقت الوصول.
 وبدأت قطر، الأحد، تطبيق قرارات مجلس الوزراء الجديدة التي شملت تخفيف 32 من القيود المفروضة، ومن أبرزها دوام الطلاب في جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة، كما يباشر الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص العمل بمقر أعمالهم، وفقاً لضوابط احترازية.