قلق الأفغان المتزوجين من باكستانيات مستمر

ارتاح الأفغان المتزوجون من باكستانيات بعد قرار المحكمة بتجنيسهم وبالتالي ضمان عدم ترحيلهم، لكن التشتت العائلي سيستمر بسبب ترحيل عائلاتهم إلى أفغانستان.
قبل 20 عاماً، تزوج اللاجئ الأفغاني عبد القهار من امرأة باكستانية ورزق منها ستة أولاد. كان مستقراً في حياته ويملك عملاً وبيتاً اشتراه باسم أشقاء زوجته، لكن حياته بدأت ترتبك بعدما قررت الحكومة الباكستانية ترحيل اللاجئين الأفغان، وتعرض مثل كثيرين يحملون بطاقة لاجئ رسمية، للمداهمات والاعتقالات.
يقول عبد القهار لـ"العربي الجديد": "أعيش في منطقة أورمر بضواحي مدينة بيشاور، وعند العودة إلى المنزل، أتعرض للاعتقال والتفتيش، وأحياناً يحدث ذلك أثناء الذهاب إلى العمل. بعدما أمرت محكمة مدينة بيشاور في 12 ديسمبر/كانون الأول، بمنح الجنسية الباكستانية لكل من تزوج بباكستانية، ارتحت إلى حد كبير، وأتمنى أن تنتهي معاناتنا".
يضيف: "كنا قد قررنا في حال استمرار السلطات الباكستانية في قمع اللاجئين الأفغان أن نعود إلى أفغانستان. لم يكن أمامنا خيار سوى ذلك. وفي تلك الحالة، كانت سترافقني زوجتي، بينما يبقى إخوانها وأقاربها في باكستان. قرار المحكمة منح اللاجئين الذين تزوجوا من باكستانيات الجنسية سار جداً لكل أسرتي، وتحديداً زوجتي".
بدوره، يقول محمد طاهر الذي تزوج قبل سنتين من فتاة باكستانية كانت تدرس معه في جامعة بيشاور، لـ "العربي الجديد": "عانيت كثيراً بعد زواجي، وكنت أواجه مشاكل مختلفة، منها أن أسرتي لم تكن ترضى بزواجي لأنها تعرف التبعات. لكن بعد إصراري وموافقة أسرة زوجتي، رضيت أسرتي بزواجي، واشترطت أسرة الفتاة ألا أعود إلى أفغانستان، وقد وافقت على ذلك".
ويوضح طاهر أن معاناته الحقيقية بدأت بعدما قرّرت الحكومة الباكستانية ترحيل اللاجئين الأفغان. "حينها، بدأت أعاني مما يعاني منه اللاجئون من اعتقالات وملاحقات الشرطة. مع الأسف، تعرض عدد من أفراد أسرتي للاعتقال، وبالتالي قررت الأسرة مغادرة باكستان. لم نكن نملك بطاقات لاجئين شرعيين، وكنت أدرس في الجامعة بجواز سفري الأفغاني، ولما قررت الأسرة المغادرة أصبحت في موقف حرج. بعدما قررت المحكمة منح الأفغان المتزوجين من باكستانيات الجنسية ارتحت قليلاً. لكنني قلق حيال أسرتي التي ستغادر باكستان، وسأبقى هنا مع زوجتي. كان أشقائي ووالدي يعملون، لكن عندما يغادرون سأتحمل المسؤولية".

ويحتاج اللاجئ الأفغاني الذي تزوج من باكستانية إلى إنهاء كثير من الإجراءات قبل الحصول على الهوية الباكستانية بحسب قرار المحكمة، وعندها يمكنه الحصول على عمل، لكن يشكو كثير من الأفغان من أن الهيئة الوطنية لقاعدة البيانات والتسجيل تخلق عراقيل تمنعهم من تنفيذ قرار المحكمة بالحصول على الجنسية.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

الطرد الظالم سيطاول اللاجئين الأفغان النظاميين في باكستان

يوضح طاهر أنه استشار مع عدد من الأفغان محامين، فأوصوهم بتقديم طلب مستقل مع ورقة من المحكمة وتوقيع المحامي. لكنهم لما أخذوا تلك الأوراق إلى مكاتب قاعدة البيانات والتسجيل، رفضت الهيئة الأوراق، وقالت إنه لا بد من تسجيل البيانات إلكترونياً، كما أنهم يحتاجون إلى تقديم وثائق وهويات أفراد الأسرة الآخرين. 
ويقول المحامي الباكستاني محمد عدنان لـ"العربي الجديد": "صدر قرار المحكمة، لكننا ما زلنا في حاجة إلى فترة كي نرتب الأمور، وتحديداً على الإدارة المعنية وضع آلية خاصة. عدد من وقعوا على الطلب المقدم إلى المحكمة 109 أشخاص، وقد يكون هناك عدد آخر، ومنح بطاقة الهوية لهم ليس بالأمر الصعب، لكنه يحتاج إلى آلية، والأهم بالنسبة لنا أن قرار المحكمة واضح وصريح. أما البطء في التنفيذ فهذا أمر طبيعي في باكستان، ولا شك أن الهيئة محقة في التركيز على ترتيب الأمور". 
يضيف عدنان: "في الماضي، كان هناك خوف من الاعتقالات، واليوم، بات الشباب قلقين بشأن عائلاتهم، إذ إن أفرادها سيعودون إلى أفغانستان بينما يبقون هم مع زوجاتهم في باكستان، والإجراءات صعبة على الحدود، وقد تمنعهم من الذهاب إلى أفغانستان بشكل طبيعي ومتكرر".
يقول ولي الله خان الذي تزوج شقيقه قاسم خان من امرأة باكستانية، لـ"العربي الجديد": "سيبقى شقيقي قاسم في باكستان مع زوجته، بينما سيغادر باقي أفراد الأسرة إلى أفغانستان. هذه مشكلة لم نكن نتوقعها، لكن لا بد أن نواجهها. كنا أسرة واحدة نعيش بعضنا، ونعمل في بقالة منذ 15 عاماً في منطقة فردوس بمدينة بيشاور، والآن أخي سيبقى هنا فيما سنضطر إلى الرحيل. هذا قدر الأفغان مع الأسف".