كورونا: طرابلس الليبية "منطقة حمراء"
سجلت ليبيا مؤخراً ارتفاعاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعلان دخول البلاد الموجة الرابعة من الوباء في 22 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد ثلاثة أسابيع من تسجيل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون" من الفيروس. وتزامن الارتفاع في أعداد الإصابات مع إعلان وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في جميع مدارس العاصمة طرابلس لمدة أسبوعين، بدءاً من أول من أمس بسبب تفشّي الوباء.
وشدّد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووكيلة الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود، ووكيل الوزارة لشؤون المُراقبات محسن الكبير على أن يتم اِحتساب مُدّة الإيقاف من عطلة نصف السنة لهذا العام، موضحين أن الدراسة في بقية مُراقبات التربية والتعليم مُستمرة شرط التقيّد بالبروتوكول الصحي المعمول به.
وتحدث رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، في تدوينة على حسابه على "فيسبوك"، عن وصول أعداد الإصابات إلى 900 لكلّ 100 ألف شخص، مشيراً إلى أن العاصمة طرابلس باتت "منطقة حمراء"، وسط مخاوف من تفاقم الوضع في ظل الانهيار الذي يعانيه القطاع الصحي، مرجحاً أن يتخذ المركز "قرارات قد تكون قاسية" لمواجهة تفشي الفيروس.
وعقد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اجتماعاً طارئاً شارك فيه عدد من المسؤولين المعنيين بمتابعة الملف لبحث التفشي الكبير لكورونا، وخصوصاً في العاصمة طرابلس. ويشير المكتب الإعلامي للحكومة إلى أن حيدر طالب رئيس الحكومة بإصدار "قرار من مجلس الوزراء يتعلق بجملة من الإجراءات الاحترازية الجديدة التي يتوجب اعتمادها"، من دون توضيحها.
وقبل نحو أسبوع، قدّر متوسط الإصابات اليومية بكوفيد-19 بنحو ثلاثة آلاف، بالإضافة إلى عشر وفيات، وهو مؤشر لم تبلغه البلاد منذ بدء تفشي الفيروس، كما يقول الطبيب في أحد مراكز العزل الحكومية محسن أبو شعالة.
ويأتي الارتفاع في معدلات الإصابة في وقت تعاني بعض مراكز العزل أوضاعاً صعبة، بسبب النقص الحاد في التجهيزات وصعوبة توفير كميات كافية من الأوكسجين للمرضى، على الرغم من الوعود الحكومية بالعمل على توفيرها.
ويقول أبو شعالة لـ "العربي الجديد" إنه كان متوقعاً ارتفاع أعداد الإصابات مع بدء الموجة الجديدة من الفيروس، مرجحاً أن تبقى معدلات الإصابة مرتفعة ما بين ثلاثة أسابيع الى شهر قبل أن تستقر. ويؤكد أن التشديد على ضرورة التزام المواطنين والمؤسسات بالإجراءات الوقائية كان يهدف إلى تقليل أعداد الإصابات، قائلاً: "التشدد كان كبيراً على عكس الاستجابة على الرغم من ارتفاع معدل الوفيات ومواكبة وسائل الإعلام لكل ما يحدث".
يضيف: "لم نشهد زيادة في الإقبال على تلقي اللقاحات سواء الأولى والثانية أو تلك التعزيزية". ويقول: "قد نضطر لفرض الإغلاق التام وإجراءات تعزيزية أخرى خشية الضغط على مراكز العزل"، مشيراً إلى أن "مراكز العزل ما زالت تعمل بوتيرة مرتفعة على الرغم من النقص في بعض إمكاناتها". ويشير إلى أهمية التزام المؤسسات الحكومية بفرض الإجراءات الوقائية، معتبراً أن هذه الاجراءات قد تخفض من نسب الإصابات على اعتبار أن المؤسسات الحكومية باتت اليوم من أكبر أماكن التجمع.
يشار إلى أنه في 22 يناير الماضي، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن بدء مؤشرات تدهور الوضع الوبائي في البلاد، ودخولها الموجة الرابعة من الوباء. وأشار السائح إلى أن معدل تكاثر الفيروس وصل إلى مرة ونصف "وهو ما لم نشهده في بلادنا منذ مدة طويلة تصل إلى أشهر". وطالب السائح المواطنين برفع مستوى الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة، لافتاً إلى أن نسبة الإصابات النشطة بلغت 31 في المائة الأسبوع الماضي. وقدّر عدد الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل مراكز العزل بـ 335 إصابة خلال الأسبوع الماضي، أي بنسبة 87 في المائة. واقترح السائح تقسيم البلاد إلى مناطق صحية، موضحاً أنه لا يمكن تطبيق فرض حظر التجوّل على كل المناطق. ففي وقت يزيد عدد الإصابات في منطقة يقلّ بشكل كبير في أخرى، كما يمكّن هذا التقسيم فرق مجابهة الوباء من حصر جهودهم في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات والعمل على خفضها.
وفي الأسبوع الأول من الشهر الماضي، بلغت نسبة الإصابات 45.3 إصابة لكلّ 100 ألف نسمة، فيما زادت أعداد الوفيات الجديدة إلى 69 وفاة، مقارنة بالأسبوع الأخير من ديسمبر/ كانون الأول الماضي الذي شهد 62 وفاة أي بنسبة 0.9 لكلّ 100 ألف نسمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
