تتعالى الأصوات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا (جنوب لبنان)، لوضع خطة طوارئ من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، وسط تكتم الوكالة على أعداد المصابين، ما يجعل المخيم في خطر بسبب الاكتظاظ السكاني وعيش الأقارب بعضهم مع بعض، بالإضافة إلى عدم التقيد بشروط السلامة العامة. ويتزامن هذا التفشي مع إعلان فتح المدارس أبوابها بعد انتهاء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة من دون أن تكون هناك خطة طوارئ صحية للمدارس واللاجئين، أو تقديم ما يلزم من مساعدات إغاثية للناس في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وغير ذلك.
ويقول الناشط محمد حسون، وهو من سكان مخيم عين الحلوة: "الوضع خطير في المخيم في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا. المخيم مكتظ بالناس. وينسحب الأمر على البيوت والأسواق وغيرها من الأماكن العامة". يضيف: "نحن مجتمع فوضوي لا يكترث للسلامة العامة والخاصة، ولا يلتزم بالتباعد الاجتماعي والوقاية". ويوضح أنّ "قلة هم الذين يلتزمون بالوقاية والتباعد الاجتماعي. وهذا ليس كافياً لأنّ كوفيد-19 منتشر بين الناس". ويشير إلى أنّ هناك عائلات مصابة بأكملها.
يتابع حسون: "ما يخيف هو عودة التلاميذ إلى المدارس كونها غير آمنة، وبالتالي احتمال ارتفاع نسبة الإصابات بين التلاميذ". ويقول إنّه "يجب أن يكون هناك دور للأونروا في هذا المجال، ووضع خطة وقائية إغاثية للناس في ظل تردي الأوضاع الصحية، وتحديداً المصابين منهم لتأمين العلاج اللازم". ويشير إلى أنّ بعض المصابين لا يملكون المال لشراء الأدوية التي يحتاجون إليها.
ويقول حسون إنّ "بعض المصابين بكورونا أدخلوا إلى المستشفى بسبب تدهور وضعهم الصحي علماً أنّه ليس في إمكانهم تأمين كلفة العلاج، ما يعني أنّ المريض يتحمل أعباء كبيرة لا يستطيع تحملها. لذلك، يجب على أونروا القيام بمهامها، وعدم ترك الناس يواجهون مصيرهم وحدهم. والأهم هو تأمين الأدوية اللازمة للمرضى، وتأمين معيشة المحجورين بسبب تغيبهم عن العمل، وفرض تدابير احترازية تتعلق بعودة التلاميذ إلى المدارس، خصوصاً أنّ نسبة الإصابات بين المعلمين والتلاميذ مرتفعة". يضيف: "لا يتعامل غالبية الناس مع تفشي الفيروس بجدية ولا يلتزمون بالإجراءات الوقائية، رغم التوعية حول خطورة المرض".
من جهته، يقول محمود مهنا الذي شفي من إصابته بكوفيد-19، وهو من فاقدي الأوراق الثبوتية (من دون جنسية): "أصبت بفيروس كورونا قبل فترة. وعندما علمت بإصابتي، توجهت إلى عيادة الأونروا في المخيم للحصول على العلاج. للأسف، لم يقدموا لي غير مسكن للآلام ودواء مضاد للالتهاب. وفي العيادة، رفضوا طلبي بإجراء فحص كورونا (PCR). ولم تكن هناك استجابة لاحتجاجي".
كذلك، تقول لاجئة مقيمة في المخيم، ولا تملك أوراقاً ثبوتية: "للأسف، الأونروا لا تقدم لنا شيئاً نحن - فاقدي الأوراق الثبوتية. من لديه أوراق تقدم له الأونروا مسكناً ومضاداً للاتهابات فقط. أما نحن الذين لا نملك أوراقاً ثبوتية، فنشتري الأدوية على حسابنا الخاص".
وكان مدير مستشفى "الهمشري" التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رياض أبو العينين، قد حذّر أبناء المخيمات من التفشي السريع لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الجديد. وقال في بيان: "لا يخفى عليكم أننا نواجه موجة شرسة من الإصابات بفيروس كورونا الجديد. وربما يكون الأمر ناتجاً عن أوميكرون السريع الانتشار. لذلك، نشهد هذه الأيام ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة الإصابات تقترب من الـ 40 في المائة من الذين يجرون فحص كورونا. من واجبي وحرصي على سلامتكم في المخيمات والتجمعات وحيثما وجدتم، أن أحذركم من التراخي في اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بوضع الكمامة في الأماكن العامة وبالتباعد الجسدي، حرصاً على سلامتكم وسلامة أحبتكم". تابع: "لنكن على درجة عالية من الوعي لنحمي أنفسنا وعائلاتنا ومجتمعنا من هذا الوباء اللعين. نحن في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مستشفى الشهيد محمود الهمشري، سنبقى عوناً لكم في كلّ ما تحتاجونه من استشارة أو علاج أو دعم، فلنتعاون جميعاً حتى تمر هذه الجائحة بسلام على أبناء شعبنا الفلسطيني".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
