تتجه فرنسا إلى فرض إغلاق ثالث بسبب فشل استراتيجيات وخطط احتواء تفشي فيروس كورونا، إذ بلغت أعداد الإصابات الجديدة نحو 24 ألف إصابة أمس الأحد، وبات التفشي خطرا مع السلالات الجديدة سريعة الانتشار التي تتجاوز الإجراءات الوقائية.
وفرضت الحكومة الفرنسية حجرا صحيا صارما في مارس/آذار 2020، شمل حظر تجول، ثم فرضت حجرا صحيا مخففا في أكتوبر/تشرين الأول، وحظر تجول مسائي شاملا مطلع العام الحالي، لكن تلك القيود لم تنجح في الحد من انتشار الفيروس، ويتوقع أن يعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، حجرا صحيا ثالثا بعد اجتماع لمجلس الدفاع وخلية الأزمة الصحية مقرر بعد غد الأربعاء.
ويضغط المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة منذ بدء الجائحة بقوة على الحكومة، إذ يوصي بضرورة عدم التلكؤ في فرض الحجر الصحي، وقال رئيسه، جان فرانسوا دلفريسي، في مقابلة، أمس الأحد، على قناة "بي إف أم": "إذا واصلنا العمل من دون القيام بأي شيء، فسنجد أنفسنا في وضع صعب للغاية مثل البلدان الأخرى بحلول منتصف مارس" المقبل.
وتبدو المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة أكبر بكثير من التداعيات الصحية، خصوصاً مع العواقب الاقتصادية والاجتماعية المحتملة في حال فرض حظر صحي ثالث، إذ تشير تقارير محلية إلى أن الأعمال الصغيرة لن تحتمل إغلاقا ثالثا، وأن عشرات الشركات بدأت بوضع خطط لتسريح الموظفين.
وربط ماكرون في وقت سابق، تخفيف الإجراءات الصحية بانخفاض تفشي الفيروس، وأعاد وزير الصحة، أوليفييه فيران، أمس الأحد، تأكيد ذلك في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان"، قائلا إنه ينتظر "تحديد آثار حظر التجول" الذي بدأ تطبيقه الأسبوع الماضي. "إذا لم ينخفض انتشار الفيروس فسنقوم بالطبع باتخاذ إجراءات إضافية".
ولا تزال الإشارات الصادرة عن مسؤولي الدولة غير جازمة في ما يخص سيناريو الحجر، ما يجعل الأمور ضبابية إلى حد كبير، فالرئيس الفرنسي اجتمع الأسبوع الماضي بطلاب الجامعات، وأعلن أمامهم السماح بالعودة إلى الجامعة يوماً واحداً في الأسبوع بعد أشهر من إقفال الجامعات، في حين لا تشير الأجندة التي يوفرها قصر الإليزيه إلى خطاب مرتقب له.
وتلفت مصادر حكومية إلى أن اجتماع الحكومة الأخير ناقش مسألة الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع، فيما لم يقدم رئيس الوزراء إجابة واضحة عمّا إذا كان القرار قد اتخذ بالفعل، أو أنه سيتخذ يوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الدفاع وخلية الأزمة.
وأمام الحكومة الفرنسية حاليا ثلاثة سيناريوهات، أولها الحفاظ على الوضع الراهن بإبقاء حظر التجول من السادسة مساء؛ وثانيها احتواء الفيروس بفرض حظر على مناطق معينة، أو الإقفال الشامل كما حصل في ربيع عام 2020.