دخل قرار الإقفال العام في لبنان لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيّز التنفيذ صباح اليوم الخميس، لغاية الأول من شهر فبراير/شباط المقبل، في ظلّ رفع الأجهزة المعنية مستوى الرقابة على المؤسسات والمحال والمواطنين المخالفين والتشدّد في فرض العقوبات من محاضر ضبطٍ، وختم بالشمع الأحمر، وغرامات مالية، وصولاً إلى السجن.
وفي اليوم الأول من الإقفال العام، سُجلت تجاوزات كثيرة على صعيد المؤسسات والمواطنين والسائقين، في عددٍ من المناطق اللبنانية، ولا سيما تلك التي توجد فيها أسواق شعبية ومحال بيع الخضار المستثناة من قرار الإقفال، لكنها لم تفرض التدابير الوقائية اللازمة على الزبائن وخصوصاً على صعيد التباعد الاجتماعي، فكان الزحام سيّد المشهد.
هذه المرة سيكون الإقفال أكثر تشددًا... #أحيييه 😂 pic.twitter.com/ceRi4qiXxV
— Ibrahim M. Rihan- إبراهيم ريحان (@IbrahimRihan2) January 7, 2021
وقال مصدر أمني لـ"العربي الجديد"، إنّ عدداً كبيراً من محاضر الضبط سُجِّلَ في ساعات الصباح الأولى، وأبرزها شمل عدم تقيّد السائقين بنظام المفرد والمزدوج لحركة السيارات، فتح مؤسسات غير مشمولة بالاستثناء أبوابها، وبعضها عمد إلى اعتماد حيلة فتح الباب الحديدي نصف فتحة واستقبال الزبائن ومن ثم إقفاله، منها محال حلاقة، وبيع أدوات كهربائية، ومجوهرات، إضافة إلى تجاوزات ارتكبتها مؤسسات مستثناة سواء سوبرماركت أو ملاحم ومحال خضار وفاكهة وغيرها لناحية عدم التزامها بالتدابير الوقائية والمساحات الآمنة وجرى تسطير محاضر ضبط بحقها، وكذلك أشخاص ضُبِطوا وهم يمارسون رياضة المشي أو يتنزهون على الكورنيش البحري أو الأرصفة البحرية.
وأشار المصدر، إلى أنّ حركة السير كانت ناشطة صباحاً في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما على الطرقات الرئيسية، لكنّها بدأت تخفّ في أولى ساعات بعد الظهر، بالتزامن مع إقفال بعض المحال أبوابها كما هو محدد لها في ساعات الفتح يومياً.
في المقابل، شهدت المحلات التموينية توافداً لافتاً للمواطنين، ليس فقط بسبب الإقفال العام وفرض حظر التجوّل الليلي، إنما أيضاً بالتزامن مع استمرار الوتيرة التصاعدية لسعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي تخطى عتبة الـ8800 ليرة لبنانية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وبالتالي تهافت الناس لشرائها.
وفي السياق، عقدت نقابة أصحاب محال السوبرماركت اليوم اجتماعاً طارئاً ناقشت خلاله التدابير الإضافية التي ستعتمدها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على صحة زبائنها، وموظفيها وسلامتهم.
وأعلنت النقابة أن السوبرماركت ستلتزم تدابير وإجراءات أكثر تشدداً، يبدأ تطبيقها اعتباراً من اليوم، وتشمل فحص الحرارة، تعقيم اليدين قبل الدخول لجميع الموظفين والزبائن من دون استثناء، تنظيم الدخول وحصر عددٍ الأشخاص داخل السوبرماركت بحسب مساحة المحل، مسافة آمنة بين الزبائن تبلغ مترين، وبين الموظفين والزبائن على البرادات، منع الدخول من دون كمامات ومنع دخول العائلات وبخاصة الأطفال وحصر الدخول لفردٍ واحدٍ من العائلة والتزام أوقات الفتح والإقفال حسب القرارات الرسمية.
من جهتها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه نظراً للواقع الخطير الذي نتج عن تفشي فيروس كورونا واتساع نطاقه وضعف القدرة الاستيعابية للمستشفيات بسبب الزيادة المخيفة في عدد الإصابات، مما يهدد صحة المجتمع بأكمله، أنها ستقوم من الآن وصاعداً بملاحقة المخالفين أمام القاضي المنفرد الجزائي بحيث سيعاقب المخالف بالحبس حتى 3 أشهر وبالغرامة المالية التي ارتفعت قيمتها عن السابق، وفي حال تكرار المخالفة، سيُصار الى ملاحقتهم أمام النيابة العامة الاستئنافية بموجب محاضر عدلية.
بسبب التفشي السريع لوباء كورونا، اصبحت غرامات المحاضر التي ستنظمها قوى الامن اكثر تشدداً#قوى_الامن
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 6, 2021
ويأتي هذا الإقفال الجديد من السلطات اللبنانية في ظلّ عجزها عن إدارة الملف من زواياه المختلفة، بدءاً بتخبط الجهات الرسمية المعنية وعشوائية قراراتها على رأسها فضيحة فتح البلاد خلال فترة الأعياد التي تُرجِمَت أمس الأربعاء بتخطي عدد الإصابات بفيروس كورونا عتبة الأربعة آلاف إصابة، مروراً بعدم قدرتها على حلّ أزمة المستشفيات من قدرة استيعابية وأسرّة في العناية الفائقة بعد اقتراب لبنان من السنة على تسجيل أول إصابة بالفيروس في 21 فبراير/شباط الماضي، ورغم الفشل تستمرّ في رمي المسؤولية شبه الكاملة على المواطنين بعدم الالتزام، علماً أنّ التجاوزات لا تعد ولا تحصى من قبل المعنيين من وزراء ونواب وأهل السياسة، للتدابير الوقائية، وصولاً إلى صراع اللجان المعنية بالوباء على الاستثناءات التي تطيح بمفعول الإغلاق، والمعارك المحتدمة مع المستشفيات الخاصة التي ترفض استقبال المرضى.
في اليوم الأخير قبل الإقفال التام، ومع تخطّي عدّاد الكورونا الـ4000 إصابة لأوّل مرّة، انتشرت لوزير الصحّة حمد حسن اليوم الأربعاء صورة جديدة، مشاركاً إلى جانب وزير الاقتصاد في وليمة عامرة، 1/2 pic.twitter.com/wMqCzngIck
— Megaphone (@megaphone_news) January 6, 2021