تداول لبنانيون صوراً ومقاطع فيديو تظهر تعرض مجموعة من الأشخاص، من بينهم سوريون، للضرب المبرح على يد لبناني اتهمهم بالسرقة خلال عملهم في أرضه الزراعية.
وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان، الأربعاء، إن مخفر العاقورة تلقى، أمس الأول الإثنين، شكوى من الرجل (المعتدي) يتهم فيه الأشخاص الذين اعتدى عليهم بسرقة مائة مليون ليرة لبنانية، وأنه بعد تداول مقاطع فيديو تظهر اعتداءه عليهم، تم فتح تحقيق، وتقرر إحضاره للاستماع إلى إفادته.
وتظهر المعلومات المتداولة أن الرجل اللبناني الذي تظهره مقاطع الفيديو يعتدي على عاملين لديه في قطف الكرز من أرضه الزراعية بمنطقة مجدل العاقورة، اتهم العمال، وهم لبنانيان وسوريان، بسرقة مبالغ مالية ومقتنيات، وعندما أنكروا التهمة، جلب آخرين، واعتدى على العمال بالضرب والإهانة.
توضيح حول الفيديوهات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر اعتداءات بالضرب على عدد من الاشخاص. #قوى_الأمن pic.twitter.com/5OVH85hxTu
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 22, 2022
بدورها، استنكرت بلدية فنيدق، في بيان، "جريمة شنيعة تستحق أشد العقاب"، مشيرة إلى أن عدداً من الشبان المعتدى عليهم يسكنون في عكّار، وإنهم "تعرضوا للاعتداء والضرب والذل بعد اتهامهم بالسرقة، بهدف التملّص من دفع مستحقاتهم".
وقال رئيس "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" وديع الأسمر، لـ"العربي الجديد": "الشخص المعتدي كان قد تقدّم بشكوى في مخفر جونيه، ولكن المؤسف أنّه عاد ولجأ إلى جهاز أمني ثانٍ، يُقال إنّه جهاز مخابرات الجيش، ولكنّنا لم نتأكد بعد. الجهاز قام بدوره، ولا نعلم إن كان بصفة رسمية أو كأفراد، بمساعدة المعتدي في ضرب وتعذيب العمّال".
وأشار الأسمر إلى أنّ "أغلب العمّال أعمارهم أقل من 18 سنة، وحالياً نتواصل مع الضحايا لتحديد التبعات القانونية، ويبدو أنّ المدّعي العام بات على عِلمٍ بالحادثة، وفي حال أراد الضحايا إقامة دعاوى فردية، فسنعمل على تعيين محامين للدفاع عنهم، فما حصل انتهاك واضح للقانون اللبناني، والمطلوب معاقبة المعتدي، وكذا العناصر الأمنية التي ساعدته في الاعتداء".
وقام أفراد من عائلتي شابين من المعتدى عليهم بقطع طريق عام بالحجارة، مطالبين بمحاسبة المعتدين، كما قطع أشخاص من بلدة فنيدق الطريق قرب مخفر الدرك، استنكاراً لتعرّض أبنائهم للضرب في مجدل العاقورة، مطالبين بتوقيف المعتدين.
وفي اتصال مع مراسلة "العربي الجديد"، شدّد رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع (شمال البلاد)، عبد الإله زكريّا، على أنّه "عمل مستهجن ومستغرب، ولا يمتّ للأسلوب البشري بصلة. كما أنّ التحقيق لغاية الساعة لم يُثبت إدانة العمّال باتهامات السرقة، وحتّى لو أنّهم مدانون، نلجأ للقضاء ونرفع الغطاء عنهم. فنحن تحت سقف القانون ولا نعيش في شريعة غاب. ولكن خلافنا على العمل الوحشي، وليس على حقيقة السرقة من عدمها".
وأضاف: "إنّهم شباب قاصرون، يتركون مناطقهم ويقطعون عشرات ومئات الكيلومترات في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة، لتأمين لقمة العيش لذويهم وعائلاتهم. وقد علمنا أنّ بين العمّال ثلاثة من بلدة فنيدق (عكار)، من العائلة نفسها، والباقون هم من العمّال السوريّين. وقد استنكرت فعاليّات المنطقة هذه الحادثة التي لا يمكن لأحد أن يقبل بها".
إلى ذلك، أوضح رئيس بلدية مجدل العاقورة سمير عساكر، في اتصالٍ مع"العربي الجديد"، أنّه يستنكر الواقعة أشدّ الاستنكار، وأنّها "عمل غير مسؤول، وغير مقبول مهما كانت الأسباب، فهناك دولة، ومخفر، وقانون نلجأ إليه. لا أعتقد أنّه تمّ توقيف المعتدي، وربما لاذ بالفرار إلى خارج البلدة، وليست لدي معلومات عن جنسيّة العمّال، لكن مهما كانت جنسياتهم، فهم بالنهاية بشر، وليس هكذا يتمّ التعاطي مع الإنسان".
تأتي جريمة #مجدل_العاقورة بعد أيّام على إطلاق عدد من السياسيّين موجةً جديدة من المواقف العنصرية ضد السوريّين، عمّالاً و #لاجئين، علماً أنّ ما أقدم عليه الجاني جريمة يعاقب عليها القانون في مواد الخطف والإيذاء قصداً، وحرمان الحرية والتهديد.
— Megaphone (@megaphone_news) June 22, 2022
./6