توصيات مشددة في لبنان لمواجهة كورونا خلال الأعياد.. ومخاوف من ظهور حالات إصابة بـ"أوميكرون" بالمغرب
أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا في لبنان بفرض قيود مشددة لمواجهة الفيروس مع عودة المسار التصاعدي للإصابات المسجلة يومياً، وذلك في محاولة لضبط الوضع خلال عيدي الميلاد ورأس السنة.
ورأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الوزارية في السرايا الحكومية الذي صدرت عنه مجموعة مقررات تقضي بإجراءات تقييدية.
وعلى المستوى التربوي التعليمي، تقرر أن تبدأ عطلة الميلاد ورأس السنة من مساء 16 ديسمبر/كانون الأول وتستمر صباح 10 يناير/ كانون الثاني 2022. تجدر الإشارة إلى أن هذه العطلة كانت مقررة في المدارس سابقاً ابتداء من 22 أو 23 ديسمبر وحتى 7 يناير.
وقال وزير التربية عباس الحلبي إن "هذه العطلة جرى تمديدها بناء على طلب وزير الصحة فراس الأبيض، من أربعة إلى خمسة أيام عمل فقط، لأن هذه الفترة يتخللها الكثير من أيام التعطيل، ولهذا السبب اكتفينا بهذه الفترة من السنة للتوقف عن التدريس، وذلك تمكيناً ومساهمةً ودعوةً وإلحاحاً وتشجيعاً لكل القطاع التعليمي على تلقي اللقاح، لأنه يبدو أن الأمور تتجه إلى الأسوأ، إذا لم نتداركها بموضوع التلقيح".
وتلا وزير الصحة فراس الأبيض التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وأبرزها أولاً: اعتباراً من 10 يناير 2022، يُفرض على العاملين في كل من القطاعات التالية الصحي، والتربوي، والسياحي، والعاملين في النقل العام، والموظفين والعاملين في القطاع العام والبلديات واتحاداتها، والقطاع العسكري والأجهزة الأمنية أن يكونوا من الملقحين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا على نفقتهم الخاصة للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) مرتين في الأسبوع، في أي من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة.
ثانياً: اعتباراً من 17 ديسمبر 2021 وحتى 9 يناير 2022، ومن الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، تُفرض قيود على التجول في أرجاء لبنان، ويُستثنى من ذلك الأشخاص الملقحون بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو حاملو نتيجة سالبة للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لا تتجاوز مهلتها 48 ساعة من صدورها، ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر.
وحسب الإجراءات المعلنة، فإنه يُمنع إقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق الخمسين بالمائة من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفي الحالة التي سيتجاوز فيها عدد الحضور المائة شخص، يجب الحصول مسبقاً على إذن خاص من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة.
كما لا بد من خضوع الوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بعد تاريخ 10 ديسمبر ضمناً للشروط التالية: أن يكونوا قد أتموا جرعتي اللقاح من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو إظهار نتيجة سالبة للفحص المخبري لفيروس كورونا لا تتجاوز مهلتها 48 ساعة من صدورها، والتسجيل عبر التطبيق الخاص بوزارة الصحة العامة اللبنانية للوافدين جواً قبل الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي، والخضوع للفحص المخبري لفيروس كورونا في حرم المطار للوافدين من عمر الثانية عشرة وما فوق.
وقررت اللجنة متابعة تطبيق خطة عمل وزارة السياحة المتعلقة بإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس وإلزام المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق اعتباراً من تاريخ 10 ديسمبر بعدم استقبال الرواد غير الحاصلين على شهادة تلقي جرعة لقاح واحدة على الأقل أو نتيجة سالبة للفحص المخبري للفيروس لا تتجاوز مهلتها 48 ساعة من صدورها.
كما يتحتم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والأسواق الشعبية مع التشديد على وجوب تلقي العاملين فيها اللقاح.
وطبقاً للإجراءات، فإنه تقرر الطلب من وزارة العدل التشدد في مواجهة مخالفات إجراءات وتدابير الوقاية من فيروس كورونا وضرورة تسريع استصدار القرارات والأحكام لضبط المخالفات، والطلب أيضاً من الأجهزة الأمنية كافة والبلديات مواكبة تنفيذ الإجراءات المتخذة.
المغرب: إجراء جديد للحد من تفشي فيروس كورونا
من جهتها، أعلنت الحكومة المغربية، ليل الأربعاء، عن اتخاذ إجراء جديد للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، وذلك بالتزامن مع مخاوف من ظهور حالات إصابة بالمتحور الجديد من الفيروس "أوميكرون" .
وقالت الحكومة، في بيان لها، إنه "استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وفي إطار التدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا الجديد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، قررت تقليص عدد الحضور إلى عشرة أشخاص، كحد أقصى، للمشاركة في مراسم تأبين الموتى ومراسم الجنازة".
وشددت الحكومة المغربية على أهمية هذه الإجراءات في الحد من مخاطر انتشار الوباء، وعلى ضرورة الالتزام القوي والمسؤول من الجميع والتقيد بالتدابير والقرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية.
وكانت السلطات المغربية قد اتخذت في الأيام الماضية العديد من الإجراءات لتفادي وقوع نكسة وبائية، كان من أبرزها إغلاق المجال الجوي للمملكة لمدة أسبوعين، وذلك بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، خاصة في أوروبا وأفريقيا.
وأعلنت اللجنة الوزارية لتنسيق ومراقبة آلية السفر الدولي، في بيان لها مساء الأحد الماضي، تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين نحو المملكة لمدة أسبوعين، ابتداء من الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق "الحفاظ على التدابير المتخذة للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19 من أجل حماية صحة المواطنين".
ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا و130 حالة تعاف، و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكورونا، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 950 ألفا و88 إصابة منذ الإعلان عن أول إصابة في 2 مارس/ آذار من العام الماضي، فيما بلغ مجموع حالات التعافي 932 ألفا و421 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.1 بالمائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14779، بنسبة 1.6 بالمائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
