لبنان: قرار قضائي يمنع الجامعة الأميركية من شطب أيّ طالب

أصدرت قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، ماري كريستين عيد، حكماً قضى "بوقف القرار الصادر عن الجامعة الأميركية في بيروت بشطب تسجيل طلاب من مواد التسجيل كافة، ومنعهم من حضور الصفوف ومن الولوج إلى نظام التدريس الإلكتروني أو إجراء امتحاناتهم، مع انقضاء فترة السماح الممنوحة لهم لتسديد رصيد القسط الجامعي".

وقد بنت القاضي حكمها على أنّ "الحق في التعلّم هو من المبادئ الإنسانية الأولية، وأنّ الطلاب المستدعين الستين قد سدّدوا القسط الجامعي بموجب عرض وإيداع فعلي، ما يؤشّر إلى حسن نيتهم".

وكان "نحو 75 إلى 80 طالباً قد سدّدوا أقساطهم الجامعية لدى كاتب العدل على سعر الصرف الرسمي (1520 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي) عوض السعر الذي أقرّته الجامعة والبالغ 3900 ليرة لبنانية لكلّ دولار"، وفق ما أوضح جاد هاني، نائب رئيس مجلس طلاب الجامعة الأميركية في بيروت وعضو النادي العلماني، في اتصالٍ مع "العربي الجديد".

ولفت إلى أنّ "الجامعة أرسلت بواسطة البريد الإلكتروني قراراً يقضي بفصل هؤلاء الطلاب بحلول الثالث من مارس/ آذار المقبل في حال تخلّفهم عن الدفع، وفق سعر الصرف الخاص بها. فكان أن تقدّم ستون طالباً من بين هؤلاء الطلاب بدعوى أمام قضاء الأمور المستعجلة، علماً أنّهم سبق أن رفعوا شكواهم إلى المحكمة المختصّة بعد رفض الجامعة هذه الآلية في التسديد".

وأضاف هاني: "غير أنّ قاضي الأمور المستعجلة حكمت بالأمس لصالح الطلاب ومنعت الجامعة من شطب أيّ طالب لحين صدور قرار المحكمة"، مشيراً إلى أنّ "فكرة الدفع لدى كاتب العدل انبثقت نتيجة استشارة محامي "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" (مرصد حقوقي مدني)، بعد تعثّر المفاوضات والحلول مع إدارة الجامعة، ما جعلنا نلجأ إلى الحماية القانونية للطلاب".

وقال: "تمكّنا من خلال هذا القرار من تأمين شبكة أمان اجتماعي للطلاب ومن حماية مستقبلهم التعليمي ووقف الإجراءات التعسفية بحقهم. كما نجحنا في كسر حاجز الخوف لديهم وردعهم عن الخضوع للضغوط، بل وتحفيزهم على الدفع لدى كاتب العدل. إنّه انتصار معنوي لكلّ الطلاب وإنجاز كبير جداً. والأهم أثبتنا قدرة القوى التغييرية في الجامعة على تأمين بدائل حقيقية، ما يعكس الرؤية السياسية لكل المجموعات التغييرية على صعيد البلد".

بيئة

التحديثات الحية

تلوث نفطي عند الشاطئ اللبناني

وفي اتصالٍ مع "العربي الجديد"، وصف المحامي، علي عباس، أحد محامي "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد"، القرار القضائي بالمهم، وقال: "إنّه إنجاز أولي أوقف مفعول قرار الجامعة، وتمكّن من كسره لصالح الطلاب، وألزم الجامعة بعدم فصل أيّ طالب تحت طائلة غرامة إكراهية بحقها، وهذا انتصار بحد ذاته".

وتابع: "غير أنّ الإنجاز الكلّي يتحقق عند صدور الحكم والفوز بدعاوى إثبات العرض والإيداع الفعلي، التي تثبت تسديد الطلاب للأقساط الجامعية، ما يمكّننا من الحصول على براءة ذمة للطلاب".