مؤسسات الأسرى: إسرائيل تعتقل أكثر من 500 طفل فلسطيني منذ 7 أكتوبر
- الإحصائيات تكشف عن محاكمة 500-700 طفل فلسطيني سنويًا أمام المحاكم العسكرية بإجراءات تفتقر للعدالة، ووصف العام الجاري بأنه الأكثر دموية بحق الأطفال مع استمرار العدوان في غزة.
- الأسرى الأطفال يواجهون تعذيبًا وإجراءات انتقامية في سجون الاحتلال، بما في ذلك العزل والضرب، وتُستخدم سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقهم، مما يسلب حقوقهم الأساسية.
أطلقت مؤسسات رعاية الأسرى الفلسطينيين، مساء الخميس، صرخة استنكار، حيث كشفت أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الـ500 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أكثر من 200 طفل فلسطيني في سجونها، منهم 23 طفلاً من غزة محتجزون في سجن (مجدو)، وهم رهن الإخفاء القسري، مثل جميع معتقلي غزة، علماً أنّ هذا المعطى الوحيد المتوفر بشأن أطفال غزة المعتقلين وقد يكون العدد أعلى من ذلك.
ومنذ بداية العدوان بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة الغربية، أكثر من 500، حيث تشكّل سياسة اعتقال الأطفال إحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود وحتى يومنا هذا، فمنذ سنوات الاحتلال الأولى للأراضي الفلسطينية يستهدف الاحتلال الأطفال بشتى ومختلف السبل والوسائل وبشكل مباشر دون أدنى مراعاة لأي اتفاقيات تضمن للأطفال حقوقهم.
ووفق مؤسسات الأسرى، تعتبر دولة الاحتلال الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.
وقالت مؤسسات الأسرى، في بيان بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يوافق الخامس من إبريل/ نيسان من كل عام: "لقد شكّل هذا العام أكثر الأعوام دموية بحقّ الأطفال الفلسطينيين، وذلك في ضوء عدوان الاحتلال الشامل وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة حتى اليوم، حيث قتل الاحتلال أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في غزة خلال الستة أشهر الماضية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية".
ولفتت إلى أن "هذه الحصيلة غير نهائية، نظراً لاستمرار العدوان، إضافة إلى أن آلاف الضحايا منهم ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 117 شهيداً من الأطفال قتلتهم قوات الاحتلال منذ بداية العام في الضفة الغربية والقدس المحتلة".
ويواجه الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، الإجراءات الانتقامية التي فرضها الاحتلال على مختلف فئات الأسرى في جميع السجون، إضافة إلى هذا انتهجت قوات الاحتلال التّعذيب بحق الأسرى بوتيرة غير مسبوقة.
وكان للأطفال الأسرى نصيب من الأساليب الانتقامية المستخدمة بحق الأسرى والأسيرات، فبحسب شهادات لأسرى أطفال كانوا قد تحرروا في الفترة الأخيرة فإن الاحتلال عمل منذ اليوم الأول على عزلهم عن باقي الأسرى والأقسام، وسجلت شهادات عدة تفيد بتعرّضهم للضرب المبرح خلال فترة مكوثهم داخل السجون.
وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال إلى أنّ غالبية الأطفال الذين جرى اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.
وتحت إطار سياسة الاحتلال في ملاحقة الأسرى المحررين واستهدافهم المستمر، أعاد الاحتلال اعتقال 15 أسيراً محرراً من الذين جرى تحريرهم خلال صفقات التبادل بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث أفرج الاحتلال لاحقاً عن معتقلين اثنين فيما أبقى على 13 أسيراً محرراً رهن الاعتقال، منهم 5 أطفال، ليجري تحويل اثنين من الأسرى الأطفال "الأشبال" المحررين إلى الاعتقال الإداري التعسفي.
وفي السياق، تستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين أداة للقمع والسيطرة، في ظل الأحداث المتصاعدة، ووسيلة عقابية أيضاً، ولا يسلم الأطفال من سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
ويعتقل الاحتلال اليوم في سجونه أكثر من 3660 معتقلاً إدارياً، منهم 41 طفلاً، معظمهم اعتُقلوا وصدرت أوامر الاعتقال الإداري بحقهم بعد السابع من أكتوبر، دون تقديم لوائح اتهام بحقهم، وبادعاء وجود (ملف سري) تُسرق طفولتهم في زنازين تقتل شكل طفولتهم، وتسلب منهم حقهم في التعليم، بحسب بيان مؤسسات الأسرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
