أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقاطعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقراتها في كافة المحافظات الفلسطينية، ونقلت مكان الاعتصام الأسبوعي من أمام مقر اللجنة في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية إلى ساحة مركز البيرة الثقافي، مؤكدة أن ذلك بمثابة رسالة أولية لهذه اللجنة التي لا تقوم بمسؤولياتها تجاه ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وخلال الاعتصام الذي تم تنظيمه قبل ظهر اليوم الثلاثاء، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس في كلمة له، إن اختيار مؤسسة فلسطينية وطنية للاعتصام في باحتها، في حين كانت العادة أن يتم ذلك أمام مقر منظمة الصليب الأحمر بكل ما ترمز إليه، جاء للتعبير عن الانتقاد لهذه المنظمة.
وأكد فارس تعليق وتجميد كافة العلاقات مع الصليب الأحمر؛ وقال: "نحن لا نحملهم مسؤولية الجرائم التي يقترفها الاحتلال، لأن منظمة الصليب الأحمر لا تستطيع أن تحاصر تل أبيب وتجبر نتنياهو على وقف سياساته، ليست لدينا أوهام، ولكننا طالبنا هذه المنظمة بأن تفصح للعالم؛ بأنها تريد القيام بواجباتها المنوطة بها، ولكن دولة الاحتلال تمنعها".
وأشار فارس إلى أنه طالب رئيسة منظمة الصليب الأحمر حين زارت فلسطين بإصدار ذلك الموقف الذي يشير إلى عرقلة الاحتلال لعملها ومنعها من القيام به.
وقال فارس: "بصراحة قلت لها إننا نريد أن نستخدم مصداقية مؤسستكم في استجلاب ضغط على إسرائيل لوقف جريمتها، ولكنهم لم يفعلوا ذلك حتى الآن ولذلك لا نرى جدوى، فالحاجة للمنظمات الإنسانية في أوقات الحروب والكوارث، فإن لم تقم بمسؤولياتها الآن فمتى ستقوم؟".
بدوره، أفاد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أمين شومان بأن: مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية أرسلت رسالة إلى مسؤولي الصليب الأحمر بمقاطعتها.
وأضاف شومان: "لا يعقل بعد 122 يوما من هذه الحرب المفتوحة والإبادة ضد الشعب الفلسطيني؛ ووصول عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى أكثر من 11 ألف معتقل داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تستطع حتى اللحظة زيارة أسير فلسطيني واحد داخل السجون الإسرائيلية".
وتابع "قالوا إنهم ممنوعون من الحكومة الإسرائيلية من زيارة الأسرى، طالبناهم بإصدار بيان واضح بأن هناك منعا لهم من قبل هذه الحكومة، ولكنهم قالوا إن ذلك ليس من اختصاصهم بل من اختصاص المقر العام في جنيف، وهذا يعني أنهم يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه الأسرى داخل وخارج السجون الإسرائيلية، وأن وجودهم وعدم وجودهم سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ عندما لا يستطيعون الوصول لأي خبر عن أي معتقل فلسطيني داخل المعسكرات السرية التي يحتجز بها أسرى قطاع غزة، والمقدر عددهم بألفي معتقل، ولا أي معلومات أولية عنهم".
بدوره، طالب أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي من يفاوضون تجاه قضية الأسرى في كل مكان، بإدراج بند وقف الإجراءات العقابية في سجون الاحتلال بشكل فوري ومباشر؛ كمقدمة لأي عملية تفاوضية حول إطلاق سراحهم أو حريتهم.
وأضاف الصالحي: "لا يمكن انتظار صفقة التبادل في ظل الإجراءات القمعية داخل السجون، لذلك يجب أن تبرز هذه القضية رئيسية أمام الجميع، لأن ما يجري في السجون محاولة إبادة حقيقية حية بحق الأسرى".
وحول ذلك، قال قدورة فارس: "تفاوضيا على كل الطاولات بما فيها التفاوض على التبادل يجب أن يكون الشرط الأول ألا تبدأ المفاوضات إلا بوقف الإجراءات التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات، وكانت هذه القضية مطروحة في الصفقة الأولى الإنسانية والتي تحرر بموجبها العديد من الأطفال والنساء، وحين طرحت المقاومة هذا كشرط، قال الوسطاء العرب للمقاومة إن هذا الموضوع سيتابعونه، وأخذوه على عاتقهم، ولكن قد مضى شهران ولم يتغير أي شيء".
واعتبر فارس أن العملية الإجرائية لصفقة تبادل إذا انطلقت، فقد تستغرق بضعة أشهر؛ ولن تحتمل أجساد الأسرى سواء المرضى أو الأصحاء بضعة أشهر أخرى.
وكانت مؤسسات الأسرى أعلنت استشهاد 7 أسرى فلسطينيين منذ عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نتيجة عمليات التعذيب والضرب التنكيل والتجويع التي يتعرض لها الأسرى في السجون، بينما أشارت إلى أنها لا تملك معلومات كافية عن حالات إعدام ميداني بحق أسرى قطاع غزة، في ظل نشر صحف إسرائيلية معلومات عن ذلك، واكتشاف جثامين 30 شهيدا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين الأسبوع الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
