مأزق تعليمي سنوي في الأردن

تبعاً للتقويم المدرسي الجديد في الأردن، جرت عملية العودة إلى المدارس على مرحلتين، شملت الأولى دوام المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة "أونروا" وانطلقت في 20 أغسطس/آب الماضي، فيما شملت الثانية دوام المدارس الخاصة، والتي انطلق الدوام فيها في بدايات سبتمبر/أيلول.
يبلغ عدد طلبة المدارس في الأردن نحو 2.25 مليون طالب وطالبة، والنسبة الأكبر منهم في المدارس الحكومية، وتعد بداية كل عام دراسي مشكلة لدى الأسر، نتيجة ارتفاع تكاليف العودة المدرسية، مع غلاء الاحتياجات الأساسية التي لا بد من تأمينها. نتحدث عن الثياب والكتب والدفاتر والقرطاسية. ويزيد الأمر تعقيداً في المدارس الخاصة، حيث ترتفع الرسوم الدراسية سنوياً تقريباً.
وتلجأ معظم الأسر إلى إعلان الطوارئ قبل أشهر من بداية العام الدراسي، وعمدت كثير من العائلات إلى التخلي عن الكثير مما كانت تعتبره ضرورات تفرضها العادات والتقاليد الاجتماعية لتوفير ما لا يقل عن 20% من الرواتب، وتخصيصها للإنفاق التعليمي، وتزيد الصعوبات في حال كانت الأسرة تضم إناثا، إذ يعادل إنفاق الفتيات ضعفي إنفاق الذكور.
وتعمد بعض العائلات إلى طلب قروض من الأقارب أو البنوك لتأمين المتطلبات، كما دفعت الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها كثيرون العديد من الأهالي إلى نقل أبنائهم وبناتهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، بهدف تخفيض التكاليف، وتخفيف الأعباء المختلفة المترتبة عليهم. وتقدّر وزارة التربية والتعليم عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية في العام الدراسي الحالي بما يناهز 19 ألف طالب وطالبة.

موقف

التحديثات الحية

عدوان متواصل على التعليم العالي الفلسطيني

ومن شأن هذا النزوح بين المدارس الخاصة والحكومية أن يضغط على المدرستين، فالحكومية تشهد زيادة على قدرتها الاستيعابية، ما يرفع عدد الطلاب في الصف الواحد إلى ما بين 30 إلى 45 طالباً في المتوسط، ويزيد من أعباء الهيئة التعليمية، كما يدفع إلى عدم التركيز على الواجبات ومتابعة كل طالب. أما المدرسة الخاصة فيقود نقص عدد طلابها إلى خلل في موازناتها، ما يدفعها إلى رفع الأقساط على الطلبة، كما قد يدفع إدارات مدرسية إلى تخفيض الرواتب، أو تقليص عدد معلميها الذين يفقدون وظائفهم وينضمون إلى صفوف العاطلين.
يبقى القول إن معاناة الأسر الأردنية من تراكم الأعباء المالية الخاصة بالعام الدراسي، يعود في جانب منه إلى محدودية الرواتب، والافتقاد إلى الخطط المعيشية، ما يدخلهم في أزمات مالية تصل مع تراكمها إلى تهديد التوازن الاقتصادي، وهي تحديات تتحمل مسؤوليتها الحكومات الأردنية المتعاقبة التي يتوجب عليها وضع خطط للتخفيف عن كاهل الأهالي الذين يعانون من مصاعب العيش وسط ظروف متردية.
(باحث وأكاديمي)