دعا مجلس أوروبا، الذي يراقب وضع حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، اليونان إلى توضيح الدور الذي أدّاه خفر سواحلها في حادث غرق قارب المهاجرين الذي أدّى إلى مقتل مئات منهم في منتصف يونيو/ حزيران الماضي.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، نُشرت اليوم الجمعة، عبّرت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش عن قلقها من أن يكون قد "قُلل من شأن" دور خفر السواحل "في هذه المأساة".
وليلة 13/ 14 يونيو/ حزيران 2023، غرق قارب صيد قديم ومكتظّ بالمهاجرين قبالة اليونان، وكان على متنه 750 شخصاً تقريباً، نجا منهم نحو 100، في حين انتُشلت 82 جثّة فقط.
وبدأت محاكمة تسعة مصريين موقوفين بتهمة تهريب المهاجرين في اليونان، في إطار التحقيق في حادث الغرق. وقد أجرت المحكمة البحرية اليونانية كذلك تحقيقاً حول دور خفر السواحل الذين يتّهمهم ناجون بأنّهم لم يبادروا إلى إنقاذهم، وبأنّهم تسبّبوا حتى في غرق السفينة من خلال محاولة جرّها بحبل.
وكتبت مياتوفيتش، في رسالتها المؤرّخة 19 يوليو/تموز 2023، أنّ التحقيقات التي فتحتها السلطات اليونانية "لا يمكن أن تقتصر على دور المهرّبين المفترضين، ويتوجّب عليها أن توضح مسؤوليات الجميع، بمن فيهم جهاز خفر السواحل الذي شكّك ناجون كثيرون في دوره في الغرق". وأضافت أنّ "حادث غرق 14 يونيو ليس حادثاً معزولاً"، وتابعت "أطلب منكم ضمان احترام اليونان التزاماتها الدولية في مجال عمليات البحث والإنقاذ".
يُذكر أنّ في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أكّدت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) أنّها لم تتلقّ "أي ردّ" عندما عرضت دعماً جوياً على السلطات اليونانية قُبيل انقلاب القارب.
ودعت المسؤولة الأوروبية أثينا إلى العثور على جثث الضحايا، وتحديد هوياتهم، ودفنهم، وضمان استضافة الناجين وطلبات اللجوء الخاصة بهم.
ورداً على رسالة مياتوفيتش، قال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كايريديس في رسالة إنّ تحقيقاً في دور خفر السواحل قد فُتح، مبيّناً أنّهم أنقذوا نحو 245 ألف مهاجر منذ عام 2015. ورفض كايريديس الانتقادات التي رأى أنّها "ذات دوافع سياسية خفيّة"، وهي صادرة بحسب قوله من "مدافعين عن سياسة الحدود المفتوحة".
تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس أوروبا مسؤول عن ضمان احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل 46 دولة أعضاء.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
