أكدت ناشطات في مجال حقوق المرأة في العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، مواصلتهن الكفاح من أجل الحق في التعليم، والعمل، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، وقلن إن قرار "طالبان" الأخير بحظر الزواج القسري ليس كافيا لمعالجة قضية حقوق المرأة.
يأتي مرسوم "طالبان"، الصادر يوم الجمعة ، مع تصاعد الفقر في أفغانستان عقب سيطرة الحركة على السلطة في البلاد في منتصف أغسطس/آب، ووقف الحكومات الأجنبية منذ ذلك الحين المساعدات.
وقالت الناشطة في مجال الحقوق الاجتماعية فريدة أكبري إن حكومة "طالبان" الجديدة يجب أن تسمح للمرأة بالحق في التعليم والعمل، وإن المرسوم الصادر يوم الجمعة بشأن الزواج القسري "لن يكون له أي فائدة، خاصة للنساء اللائي يعشن في المدن، حيث تندر مثل هذه الممارسات. من غير المقبول أن نتزوج ونأكل ونقبع في المنزل. نريد دورنا في السياسة والاقتصاد والوظائف والتعليم والأنشطة الاجتماعية".
وحاليا، يحظر على الفتيات الأفغانيات التعليم في المرحلة الثانوية والجامعية، ومنعت معظم النساء من العمل.
وأشارت الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة هدى خاموش إلى أن "النساء جزء أساسي من المجتمع، وحرمانهن من الحق في العمل والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية يعد بمثابة إنكار لوجود ودور المرأة في المجتمع الأفغاني".
وقالت الناشطة الاجتماعية مرضية درازي إن "حق الفتيات والنساء في التعليم موجود في كل البلاد الإسلامية".
وكان مرسوم "طالبان" يهدف إلى معالجة المعايير التي يعتبرها المجتمع الدولي شرطا مسبقا للاعتراف بحكومتهم واستعادة المساعدات. ووفقًا للمرسوم "يجب أن يكون (الرجل والمرأة) متساويين، ولا يجوز لأحد أن يجبر المرأة على الزواج بالإكراه، أو تحت ضغط"، كما أشار إلى "حق المرأة في الميراث، وأنه يمكن للأرملة أن تتزوج الرجل الذي تختاره بعد مرور فترة العدة".
وأصبح الزواج القسري أكثر شيوعا في البلد الفقير المحافظ، حيث يتزوج النازحون داخلياً فتيات صغيرات مقابل مهر يمكن استخدامه لسداد الديون أو إطعام أسرهن.
ولعقود من الزمان، عوملت النساء في أفغانستان على أنهن ملكية، كرمز لتبادل الدية، أو إنهاء النزاعات والخلافات القبلية. وتقول "طالبان" إنها ضد هذه الممارسة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
