محققون أمميون: العنف في سورية يزداد والوضع ليس آمناً لعودة اللاجئين

قال محققو جرائم حرب تابعون للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن سورية ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين بعد مرور عشر سنوات على بدء الصراع، ووثقوا تزايد العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي على يد قوات الحكومة.
وقالت لجنة التحقيق الأممية بشأن سورية إن "الوضع بشكل عام يزداد قتامة"، مشيرة إلى أعمال قتالية في عدة مناطق، وانهيار الاقتصاد، وجفاف الأنهار، وتصاعد هجمات تنظيم الدولة. وذكرت في بيان صحافي: "تم توثيق ليس فقط التعذيب والعنف الجنسي للأشخاص رهن الاعتقال، بل أيضا حالات وفاة أثناء الاحتجاز، وحالات اختفاء قسري".

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، في معرض إصدار تقريرها الرابع والعشرين: "بعد عشر سنوات، ما زالت أطراف الصراع ترتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية للسوريين. الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن، أو الملاذ الآمن في البلد الذي مزقته الحرب".
وتسببت الحرب، التي نتجت عن الثورة ضد حكم بشار الأسد، في أكبر أزمة لاجئين في العالم، وتستضيف الدول المجاورة لسورية نحو 5.6 ملايين لاجئ، في حين تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون آخر، وتعرض اللاجئون في عدة دول لضغوط للعودة إلى ديارهم.
واستعادت قوات النظام أغلب الأراضي السورية، لكن ما زالت مناطق كبيرة خارج سيطرتها، فالقوات التركية تنتشر في الشمال والشمال الغربي، آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة المناهضة للأسد، وتتمركز قوات أميركية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في الشرق والشمال الشرقي.
وقال عضو اللجنة هاني مجلي إن هناك "عودة لتكتيكات الحصار وما يشبه الحصار" في جنوب غرب سورية، وهي منطقة شنت فيها قوات الحكومة المدعومة من روسيا حملة للقضاء على جيب للمعارضة المسلحة في مدينة درعا.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

القضاء الدنماركي يصدر قراراً يعلّق ترحيل اللاجئين السوريين

وأشار التقرير، الذي يغطي فترة عام حتى نهاية يونيو/حزيران، إلى تزايد الأعمال القتالية في الشمال الغربي، قائلا إن الأسواق والمناطق السكنية والمنشآت الطبية تُقصف من الجو والبر "غالبا بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى المدنيين".
وتابع التقرير أن 243 شخصا على الأقل قتلوا أو أصيبوا في سبعة تفجيرات بسيارات ملغومة في بلدتي عفرين ورأس العين، اللتين تسيطر عليهما المعارضة المسلحة شمالي حلب، لكن العدد الإجمالي أكبر بكثير.
وانتقد التقرير جماعة هيئة تحرير الشام التي تسيطر على إدلب لفرضها قيودا على الإعلام وعلى حرية التعبير، قائلا إنها اعتقلت تعسفيا نشطاء إعلاميين وصحافيين، من بينهم نساء. وانتقدت كذلك الاحتجاز غير القانوني لآلاف النساء والأطفال للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة في مخيمات بمناطق تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، قائلا إن اعتقالهم ليس له أساس قانوني.

(رويترز)