محكمة الاحتلال تجمّد الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة

أصدرت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمة، المضرب عن الطعام منذ 77 يوماً، إذ يواجه وضعاً صحياً خطيراً في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.  

وأكّد محامي الأسير الفلسطيني جواد بولس أنّ أمر تعليق (تجميد) الاعتقال الإداريّ لا يعني إلغاءه، لكنه يعني في الحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال ومخابرات الاحتلال (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير القواسمة، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلاً من حراسة السجّانين، وسيبقى فعلياً أسيراً، لا  تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علماً أنّ أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأيّ مريض وفقاً لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين، خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأسير الفلسطيني محمد العارضة يدخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام

ولفت بولس إلى أنّ قرار المحكمة جاء بعد اقتراح تقدّمت به النيابة بتجديد اعتقال الأسير الإداري، أربعة أشهر، تكون الأخيرة، وذلك بعد اقتراح سابق بتجديد اعتقاله الإداريّ لمدة ستة أشهر، أخيرة، الأمر الذي رفضه المحامي، وطالب بالإفراج الفوري عن الأسير القواسمة.

وتابع بولس أنّ قرار التجميد يُشكّل "اختراعاً" خطيراً لجأت إليه نيابة الاحتلال ودعمته المحكمة العليا للاحتلال، كحلّ قضائي خبيث يُفضي عملياً إلى نزع المسؤولية عن حياة الأسير القواسمة بحجة أنه من اليوم فصاعداً مجرد مريض يُعالج في المستشفى.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسير القواسمة يرفض أخذ المدعمات مؤخراً، رداً على استمرار الاحتلال وتعنته في الاستجابة لمطلبه، المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ، وهو يواصل إضرابه حتى حريته.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلت الأسير القواسمة مؤخراً من سجن "عيادة الرملة" إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ، بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

يُشار إلى أنّ الأسير مقداد القواسمة (24 عاماً) من الخليل، وهو معتقل منذ شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، وهو أسير سابق تعرّض للاعتقال مرات عدّة، وأمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه أربعة أعوام، بين أحكام واعتقال إداريّ، إذ بدأت مواجهته عمليات الاعتقال منذ عام 2015، ويُشار إلى أنّ الأسير القواسمة طالب جامعيّ.

يُذكر أنّ قرار التجميد صدر بحقّ عدد من الأسرى الإداريين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداريّ.

في سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، بأنّ مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة أشهر، بحقّ الأسير شادي أبو عكر من بيت لحم، المضرب عن الطعام منذ 43 يوماً.

من جانب آخر، أوضح المحامي جواد بولس أنّ محكمة الاحتلال العليا عقدت جلسة للنظر في الالتماس الخاص في قضية المعتقل الإداري علاء الأعرج، اليوم الأربعاء، وستعقد جلسة ثانية يوم غدٍ الخميس، لمناقشة تقرير ستقدّمه نيابة الاحتلال تعلّل فيه سبب رفضها تجميد اعتقاله الإداري.

وأشار بولس إلى أنه خلال مناقشة الالتماس وبعد معاينة التقرير الطبي الذي أشار إلى وجود خطورة جدية على حياة المعتقل الأعرج، المضرب عن الطعام منذ 60 يوماً، وردت معلومات أنه سيُنقل إلى المستشفى وبناءً على ذلك اقترح قضاة الاحتلال تجميد أمر اعتقاله الإداري، الأمر الذي رفضته النيابة، ما دفع المحكمة إلى إصدار "أمر احترازي" ضدّ النيابة وطالبوها بتقديم تقرير خطي يعلّل هذا الرفض، وعليه ستعقد غداً جلسة ثانية لمناقشة تقرير النيابة.

يُذكر أنّ الأعرج (34 عاماً)، من طولكرم، وهو مهندس مدني، يقبع في سجن "عيادة الرملة"، وتعرّض للاعتقال عدّة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله بشكل متفرّق إلى أكثر من خمس سنوات. وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أنّ طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال السابق، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 يونيو/ حزيران 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 أشهر.