مخاوف في تونس من التوجه نحو تقسيط المياه بقرار رسمي

تتصاعد المخاوف في تونس من التوجه نحو تقسيط المياه بقرار رسمي بعد إعلام مندوبيات الزراعة، الفلاحين، بضرورة التقليص من المساحات المروية وعدم الاعتماد على مياه السدود لسقي المزروعات نتيجة الجفاف الحاد الذي يضرب البلاد، بينما تظل مياه الشرب محل تهديد في صورة تواصل الجفاف الأشهر القادمة.
وتشهد أغلب سدود البلاد تراجعا كبيرا في منسوب المياه المخزنة فيها بينما وصل بعضها إلى أدنى المستويات تاريخياً، وسط دعوات لإعلان الطوارئ المائية وإطلاق حملة دعائية لترشيد استهلاك ماء الحنفيات من قبل المواطنين والكف عن إهدارها.

تعاني تونس من نقص كبير في الأمطار منذ سبعة مواسم ومن جفاف مستمرّ للعام الثالث على التوالي

ويقول عضو منظمة المزارعين المكلف بالموارد المائية والطبيعية حمادي البوبكري إن "مخزون المياه في سدود البلاد قادر على تأمين مياه الشرب والاستهلاك المنزلي لفترة ثلاثة أو أربعة أشهر"، مرجحاً "اللجوء إلى تقسيط الماء صيفا في حال تواصل انحباس الأمطار"
وأكّد البوبكري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "مساحة الزراعات المروية ستتقلص بشكل كبير، خاصة ضمن المناطق السقوية العمومية" مشيرا إلى أن "هذا التقليص سينجر عنه نقص في الغذاء والمواد الزراعية التي تنتج في المناطق المروية".
وأضاف: "نعوّل على التساقطات المطرية خلال المدة القادمة لتفادي سيناريو صعب جدا قد تعيشه البلاد خلال أشهر الصيف".

وتعاني تونس من نقص كبير في الأمطار منذ سبعة مواسم ومن جفاف مستمرّ للعام الثالث على التوالي، الأمر الذي يزيد المخاطر التي تحدق بالأمن الغذائي مع تقليص مساحات الزراعات المروية التي تشكل جزءا مهما من سلة غذاء التونسيين.

وتقدر وزارة الزراعة مخزون الماء في مختلف سدود البلاد البالغ عددها 37 سداً بنحو 660 مليون متر مكعب فقط، ما تسبب في نزول حصة الفرد الواحد إلى أقل من 450 مترا مكعبا سنويا مقابل معدلات حصة سنوية للفرد في الدول الغنية مائيا لا تقل عن ألف متر مكعب.

وتحتكر منطقة الشمال التونسي نحو 60 بالمائة من الموارد المائية، 80 بالمائة منها مياه سطحية. وبالاعتماد على تقارير وزارة الزراعة، فقد  بلغت نسبة المياه المستعملة من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية حوالي 2.5 مليار متر مكعّب سنة 1996 وتنامى الطلب على المياه ليصل إلى نحو 2.7 مليار متر مكعب في 2010.

بيئة

التحديثات الحية

سدود تونس تنضب: الجفاف يهدّد بالعطش والخطر يحدق بالأمن الغذائي

ومن المتوقع أن يتنامى الطلب على المياه سنة 2030 إلى حدود 2.77 مليار متر مكعّب لتبلغ بذلك نسبة النموّ بين 1996 و2030 قرابة 9 بالمائة، لكنّ هذا التطوّر في الطلب على الماء يختلف بين القطاعات الاقتصادية والاستهلاك البشري.
وتسيطر الزراعة على قرابة 84 بالمائة من حجم كميّات المياه المعبّأة، وهي كميّات موجّهة للزراعات المرويّة، وبالرغم من توقّعات وزارة الفلاحة بتراجع الطلب الزراعي خلال الفترة الممتدة ما بين 1996 و2030 فإنّ الفلاحة تبقى المستهلك الأول للماء في البلاد التونسية.
وبلغ عدد الاحتجاجات ذات العلاقة بالماء سنة 2021 حوالي 634 احتجاجا بحسب أرقام المرصد الاجتماعي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.