تراجعت نقابة المدرّسين في تونس خطوة إلى الوراء، بعد ماراثون احتجاجات ومعركة ليّ أذرع خاضتها مع السلطة، لا سيّما وزارة التربية التونسية، وذلك مع إعلانها التراجع عن قرار حجب معدّلات التلاميذ الذي نفّذته في العام الدراسي المنصرم 2022-2023.
وأعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، عقب اجتماع هيئة إدارية عقدته أمس الأحد، إنهاء العمل بقرار حجب المعدّلات وتأجيل يوم غضب وطني كان مقرراً في 26 يوليو/ تموز الجاري.
ودعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي المدرّسين، في بيانها الختامي الصادر عن الهيئة الإدارية، إلى تسليم كشوف معدلات التلاميذ فيما أعلنت تمسّكها بكلّ المطالب المهنية والمادية للمدرّسين وعزمها النضال بكلّ الطرق والوسائل لتحقيقها.
وكان قرار حجب المعدلات وسيلة احتجاجية نفّذتها النقابة في العام الدراسي المنصرم، لتحقيق مطالب مهنية، غير أنّها تراجعت أخيراً بسبب حجب وزارة التربية رواتب أكثر من 17 ألف مدرّس تمسّكوا بعدم تسليم كشوف علامات التلاميذ وعقد مجالس الأقسام، الأمر الذي عدّته الوزارة عدم إتمام المدرّسين العمل الموكّلين به وبالتالي يقتضي عقابهم من خلال حرمانهم من راتب شهر يوليو كاملاً.
ورأى متابعون لملفّ المدرّسين أنّ قرار وقف العمل بقرار حجب المعدلات يُعَدّ "انتصاراً" لوزارة التربية التي نجحت في معركتها ضدّ نقابة المدرسين بعد عام من الحجب، الأمر الذي سوف يسمح للتلاميذ وأولياء أمورهم بالاطلاع على تفاصيل نتائج أبنائهم الدراسية.
وفي هذا الإطار، قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي لـ"العربي الجديد" إنّ "المعركة لم تكن متكافئة وإنّ الوزارة استخدمت سلاحاً لم يسبق لأيّ سلطة أن اسخدمته ضدّ النقابات، وهي حجز رواتب موظفين قاموا بمهمّتهم كاملة"، ورأى أنّ "قطع الرواتب أتى قاسياً وأثّر على معيشة المدرّسين".
أضاف العزابي أنّ "وقف العمل بقرار حجب الأعداد سوف يؤدّي إلى صرف رواتب المدرّسين المعلّقة وإنهاء المسار القضائي الذي اتّبعته النقابة في ما يتعّلق بالقضية المستعجلة التي رفعتها لدى القضاء الإداري من أجل إجبار الوزارة على صرف الرواتب".
وتابع المسؤول النقابي أنّ "المسار القضائي سوف يُستكمَل في ما يخصّ قرارات إعفاء 350 مدير مدرسة من مهامهم"، مشيراً إلى أنّ "النقابة لم تُهزَم في معركتها المطالبة بحقوق المنتسبين إليها، ما دامت هذه المطالب قائمة ولم تتحقّق بعد".
وحول مخاوف النقابة من انشقاقات فيها بسبب غضب المدرّسين لعدم حصولهم على رواتبهم، شرح العزابي أنّ "قرار وقف العمل بحجب المعدّلات اتّخذ في الهيئة الإدارية التي تمثّل السلطة العليا بإجماع المشاركين"، مبيّناً أنّ "اختلاف الآراء بشأن نجاعة الآليات النضالية التي تعتمدها النقابة أمر مشروع ولا يمكن أن يؤدّي إلى تصدّعات في جامعة التعليم الأساسي".
وأوضح العزابي: ''رفعنا حجب المعدّلات ليس بسبب الخوف أو الرضوخ لوزارة التربية بل للضرورة، بعد رصد ممارسات تضرّ بمصلحة التلاميذ ومصداقية العملية التعليمية، إذ تعمّد عدد من المندوبيات الجهوية للتعليم إلى تنزيل معدّلات وهمية في كشوف التلاميذ".
وعن مستقبل العودة المدرسية في سبتمبر/ أيلول المقبل، أكد العزابي أنّ "الجامعة سوف تواصل التفاوض لإصلاح المنظومة التربوية ولتحقيق مطالب المدرّسين وتطوير حالة المدارس في تونس".
وعلى امتداد العام الدراسي المنصرم، اعتمد مدرّسو المرحلة الابتدائية حجب معدلات التلاميذ كوسيلة ضغط على الوزارة من أجل الاستجابة للائحة مطالب تشمل زيادة في الرواتب وتسوية أوضاع آلاف المدرّسين المتعاقدين، الأمر الذي عدّته الوزارة مخالفاً للقانون وتقصيراً في المهام الموكلة إليهم وبالتالي يستوجب إعفاء من المهام وحجب أجور.
وفي الأسبوع الماضي، أطلق مدرّسو تونس سلسلة تحركات احتجاجية ميدانية تزامناً مع حملة "سيّب الشهرية" (أفرج عن الرواتب) أطلقتها كوادرهم النقابية على شبكات التواصل الاجتماعي.
كذلك نفّذ مدرّسون، في محافظتَي تونس وصفاقس الكبريَين في البلاد، مسيرات ووقفات احتجاجية أمام مقرّات المندوبيات الجهوية للتعليم تحت شعار "كرامة المربّي خط أحمر".
وهذه المرّة الأولى التي يخوض فيها المدرّسون تحرّكات احتجاجية على نطاق واسع بعد انقضاء العام الدراسي وبدء إجازتهم الصيفية منذ 30 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك عقب فشل النقابة ووزارة التربية في التوصّل إلى اتفاق ينهي التوتّر في القطاع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
