- الحكم ينص على إحالة القضية لإعادة النظر لكن لا يلغي الآثار القانونية السابقة، مما يبقي المدعى عليهم على قوائم الترقب والوصول والمطلوبين أمنيًا.
- الاستفادة من قرار محكمة النقض مشروطة بنتائج إعادة النظر في محكمة الجنايات، حيث يمكن رفع الأسماء من قوائم الترقب والمطلوبين أمنيًا فقط إذا تم إلغاء الإدراج على قوائم الإرهاب.
كشف مصدر قضائي بارز في محكمة النقض المصرية لـ"العربي الجديد"، أمس الاثنين، أن لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة وجميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأسرهم من المقيمين خارج مصر، والواردة أسماؤهم في الحكم الصادر من المحكمة ذاتها، يوم السبت الماضي، والذي ينص على إلغاء إدراجهم على قوائم الإرهاب، ما زالوا مدرجين على قوائم الترقب والوصول والمطلوبين أمنياً.
وأضاف المصدر أن الحكم نص على "قبول الطعن وإحالة دعوى الإدراج على قوائم الإرهاب إلى محكمة الجنايات المختصة لإعادة النظر في أمرها"، موضحاً أن حكم النقض لا يعني إلغاء ما ترتب على القرار المطعون فيه من آثار والتي من بينها "الإدراج على قوائم المطلوبين أمنيا وقوائم الترقب والوصول" لدى مصر.
وأشار المصدر إلى أنه حتى من لم تصدر بحقه قرارات أخرى بالإدراج على قوائم الإرهاب ومن هو ليس متهماً في قضايا أخرى، فإنه لن يستفيد من حكم محكمة النقض في الوقت الراهن، مبيناً أن ما ترتب على القرار المطعون عليه من أوضاع قانونية لم تتغير وباقية كما هي وفي مقدمتها أن من يقيم خارج مصر هو "مطلوب أمنياً" وعلى قوائم الترقب والوصول.
وبحسب المصدر القضائي، فإن الاستفادة من القرار ستكون بعد النظر في دعوى الإدراج على قوائم الإرهاب أمام محكمة الجنايات، وفي حال الإلغاء فسيستفيد في هذه الحالة من لم تصدر قرارات أو أحكام أخرى ضده بالإدراج على قوائم الإرهاب، وسيتم رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول والمطلوبين أمنياً، أما في حال تأييد القرار مجدداً من محكمة الجنايات فسيبقى الوضع على ما هو عليه قبل صدور قرار محكمة النقض.
وقضت محكمة النقض المصرية، السبت الماضي، بقبول طعن 126 مصرياً على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر في دعوى قرار إدراجهم، هم ومن لم يطعن على الحكم والبالغ عددهم 1400، وذلك أمام دائرة جنايات أخرى. ومن بين الأسماء التي ألغت المحكمة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة والداعية الراحل يوسف القرضاوي.
وقضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 جنوب) برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، في وقت سابق، بمدّ إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، وكذلك مدّ إدراج 1526 مصرياً على قوائم الإرهاب.