قدم أهالي ضحايا حادث وقع في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، وراح ضحيته 4 طلاب، 3 منهم أطفال، طلباً رسمياً إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، السبت، يفيد بالتصالح مع المتهم بقتل ذويهم.
ورجحت مصادر تقاضي كل أسرة 5 ملايين جنيه (270 ألف دولار) على سبيل "الدية" عن ابنها الراحل، بإجمالي 20 مليوناً للأسر الأربعة.
وقررت المحكمة حجز جلسة محاكمة نجل رجل الأعمال المعروف إلى جلسة 4 يونيو/حزيران المقبل، للنطق بالحكم.
وقدّم محامي أسر الضحايا، عصام أبو السعود، وثيقة تثبت التصالح بين الأسر والمتهم كريم الهواري (31 سنة)، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، إلى المحكمة التي استكملت نظر القضية، لإثبات الطلب مع أوراقها؛ علماً أنّ التصالح لا يعني إغلاق القضية، وإنما تنازل أسر الضحايا عن حق ذويهم، وقصر محاكمة الهواري على تهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
وخلال جلسة السبت، دفع المحامي عن الهواري، محمد حمودة، ببطلان الإجراءات والأدلة، وقصور تحقيقات النيابة العامة، وانقضاء مسؤولية موكله الجنائية عن جريمة "القتل الخطأ" بعد تنازل أسر الضحايا؛ غير أنّ هيئة المحكمة ردت قائلة: "أسر الضحايا تنازلوا عن الشق المدني في القضية، والشق الجنائي تفصل فيه المحكمة".
وتغيب جميع أهالي الضحايا عن حضور الجلسة، فيما حرص على الحضور شقيقة المتهم، وعدد من أفراد عائلته وأصدقائه، وادعى محاميه أن "عينة الدماء التي أخذت من موكله بعد الحادث ليست عينته، وأن المواد المخدرة في جسمه تعود إلى عمليات جراحية كان قد أجراها، وكذلك نسبة الكحول الواردة في العينة".
وأضاف حمودة خلال مرافعته: "أسر الضحايا تفهموا طبيعة ما حدث، وتنازلوا عن القضية. واعتبروا أن كريم (المتهم) ابنهم، لا سيما أنه أصيب بعاهة مستديمة من جراء الحادث. لم يملك أي من ضحايا الحادث رخصة قيادة، وما ورد على لسان الشاهد الثاني في القضية الهدف منه ابتزاز والد المتهم، وهو ما رفضته أسر الضحايا".
وألقي القبض على نجل مالك سلسلة متاجر "هايبر وان" في مصر بتهمة قتل 4 طلاب دهساً في مدينة الشيخ زايد، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نتيجة قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير مادة الكوكايين المخدرة، إذ صدم سيارة الضحايا من الخلف وأطاحها، ما أودى بحياتهم.
وتقدم أحد الشهود في القضية بشكوى أثناء مباشرة النيابة التحقيقات، متضمنة مقطع فيديو يوثق الحادث الذي سجلته كاميرات المراقبة المثبتة في مسكنه، كما أدلى بشهادته حول حضور أربعة أشخاص إلى منزله بعد الحادث بثلاثة أيام، وادعاء أنهم أعضاء في النيابة العامة، طالبين الاطلاع على كاميرات المراقبة، ورفضه طلبهم بعد التشكك في أمرهم.
وقدّم الشاهد إلى النيابة مقطعين مصورين يظهر فيهما الأشخاص الأربعة حال حضورهم إلى مسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا موجودين في مقر النيابة وقت التحقيق بصفتهما محاميين عن نجل الهواري، فأمرت النيابة بالقبض عليهما وحبسهما على ذمة التحقيق، وطلبت ضبط الآخرين الهاربين.
وفي 15 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المصرية بتخفيف حكم الحبس الصادر ضد اثنين من محامي الهواري من 3 سنوات إلى 6 أشهر فقط، بعد قبول استئنافهما.