قطع مئات من أهالي محافظة مرسى مطروح المصرية الطريق الساحلي الدولي الرابط بين مدينتي السلوم وبورسعيد، الأربعاء، رداً على واقعة قتل الشاب الثلاثيني فرحات أبو الشاردة المحفوظي برصاص ضابط يعمل في قسم شرطة سيدي براني غربي المحافظة، فجر اليوم، على خلفية مشادة كلامية وقعت بينهما داخل محل تجاري.
وأفاد شهود عيان بأن ضابط الشرطة أطلق ثلاث رصاصات قاتلة صوب المجني عليه، في أثناء تواجدهما بمتجر لبيع المواد الغذائية، بسبب مشادة كلامية بسيطة وقعت بينهما، وهو ما أشعل غضب أهالي مدينة سيدي براني التي ينتمي إليها الشاب، الذين سرعان ما هاجموا قسم الشرطة، وأخرجوا منه السجناء.
وتدخلت قوات من الجيش والأمن الحربي في محافظة مطروح لاحتواء الأزمة، بعد التحفظ على الضابط في أحد المقار العسكرية، فيما تجمّع أقارب الشاب القتيل أمام المستشفى التي يتواجد فيها جثمانه وسط حالة من الغضب الشديد، وكذلك أمام قسم شرطة سيدي براني للمطالبة بالقصاص من قاتله.
واستقبلت مستشفى سيدي براني المركزي الضحية البالغ من العمر 35 عاماً، إثر إصابته بطلق ناري متفرق في الجسم، حيث لقي مصرعه فور وصوله إلى المستشفى، وتم التحفظ على جثمانه في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، ومفتش وزارة الصحة، مع تحرير المحضر اللازم للعرض على جهات التحقيق.
من جانبه، قال الناشط الحقوقي، ومدير منصة اللاجئين، نور خليل، في منشور على صفحته في "فيسبوك" إن "الضابط الذي قتل المواطن في وسط الشارع، هو واحد من ضباط القسم الذين يرتكبون انتهاكات بحق أهالي المنطقة خلال الشهور الماضية ومنها (الإخفاء القسري، والاعتقال دون أمر قضائي، والاحتجاز بشكل غير قانوني داخل القسم، والتعذيب، والاعتداء على أهالي المسجونين في الزيارات، وسرقة ممتلكات الموقوفين)".
وأضاف خليل أن هناك "عشرات الشكاوى من أهالي المنطقة منذ شهور، لم يتم التحقيق فيها، ولذلك أشهر الضابط سلاحه بكل سهولة وقتل المواطن بكل أريحية، لأنه لم يحاسب على أي جريمة، لا هو ولا ضباط الحملة الآخرين في القسم وعلى رأسهم رئيس المباحث".
وأكد خليل في تصريحاته أن "إفلات المجرمين من العقاب يوسع دائرة جرائمهم"، وأن "يأس المواطن من العدالة سيولد الانفجار".
ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من إحالة ضابط جيش يدعى زياد حسام الدين (28 عاماً) إلى محاكمة عسكرية عاجلة، عقب اتهامه بدهس أسرة كاملة بسيارته عمداً في منتجع "مدينتي" السكني، شرقي العاصمة القاهرة، بسبب حدوث خدش بسيط في السيارة، الأمر الذي أسفر عن مقتل جارته الصيدلانية بسمة علي حسنين، وإصابة زوجها وأطفالها الثلاثة بإصابات بالغة.
وعلى الرغم من تكرار حوادث قتل الضباط للمواطنين العزّل في الفترة الأخيرة، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارات متتالية بالعفو عن ضباط في الجيش والشرطة مدانين في جرائم قتل وتعذيب، وكان آخرها العام الماضي حين أصدر قراراً بالعفو عن 13 ضابطاً وشرطياً من المدانين بقتل 3 مواطنين تعذيباً في محافظتي القاهرة وسوهاج، ضمن قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها بمناسبة مرور 40 عاماً على ذكرى تحرير سيناء.