مصر: إحالة محمد ثابت للمحاكمة بعد 5 سنوات من الحبس الاحتياطي

أحال المحامي المصري أحمد أبو العلا ماضي محمد ثابت شقيق رجل الأعمال صفوان ثابت للمحاكمة، بعدما أمضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1175 لعام 2018 حصر أمن الدولة.

أودع محمد ثابت (73 عاماً) الحبس الاحتياطي في 26 سبتمبر/ أيلول 2019، ولم يخضع لتحقيق إلا مرة واحدة خلال خمس سنوات، رغم أن المدة القصوى للحبس الاحتياطي في القانون المصري هي عامان.

وكانت قوات الأمن أخلت سبيل رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف في 21 يناير/ كانون الثاني 2023، بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي. منذ أن أوقف صفوان تعسفياً في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بتهمة تمويل جماعة "الإخوان المسلمين" التي تعتبرها السلطات المصرية إرهابية، لكن مصادر على علم بأعمال شركة "جهينة" التي تملكها عائلة ثابت، كشفت أن مسؤولاً كبيراً طالب صفوان قبل وقت قصير من القبض عليه بالتنازل عن جزء من شركته لمصلحة كيان تملكه الحكومة، وهو ما رفضه.

ولا تعرّف التشريعات المصرية الحبس الاحتياطي، لكنها تضع القواعد المنظمة له عبر تحديد أسبابه والجهة التي تصدره ومدته والرقابة عليه والتظلم منه، باعتباره إجراءً قضائياً ضمن التحقيق، سواء كان ابتدائياً أو نهائياً تباشره المحكمة المختصة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: توصيات حقوقية لاستبدال عقوبة الإعدام

في المقابل، يؤكد قانونيون وحقوقيون أن الحبس الاحتياطي من دون ضمانات أو تظلّم أو استئناف أو طعن في قرار إداري بالحبس أو تمديد مدته بلا حجة استكمال التحقيق. ويشيرون إلى أنه يطبق فقط في الدول التي تفتقر إلى ضوابط العدل وحقوق الإنسان، وهو بالتالي إجراء تعسفي ناتج عن عدم كفاءة نظام العدالة، خاصة أنه مع تطور القوانين المكبلة للحريات أصبح الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة تصدر عن سلطة التحقيق لا المحكمة، ويترتب عليه أذى شديد وصدمة عنيفة، إذ إنه يؤذي المتهم في شخصه وسمعته لاستمرار حبسه سنوات من دون محاكمة. 

ويُستخدم الحبس الاحتياطي بشكل واسع وكثيف مع السجناء السياسيين الذين ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، ويمهد لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري وأمن الدولة العليا طوارئ. وهو ما شمل آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام ومواطنين عاديين دونوا منشورات معارضة للنظام وسياساته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتهموا بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية أو تمويلها، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، واتهامات أخرى وصفها قانونيون وحقوقيون بأنها "مطاطة تستند إلى تحريات الجهات الأمنية".