مصر: النيابة تبحث عن فيديو الجريمة في "قضية فيرمونت"

طلبت النيابة العامة المصرية في بيان، الأربعاء، تزويدها بأي مقاطع فيديو بشأن واقعة اغتصاب شهيرة قيد التحقيقات والمحاكمة وقعت في فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة عام 2014، وتحولت أخيراً إلى قضية شغلت الرأي العام المصري.

وقالت النيابة، في البيان، إنّ "التحقيقات في الواقعة كشفت عن تواتر مشاهدة كثيرين لمقطع يصور واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وتلقي بعض ممن شاهدوه، وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها، تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق، أو تقديم المقطع إليها. إزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب خشية البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى النيابة العامة".

وتابع البيان: "أنبأ هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم، أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة تفيد في كشف الحقيقة، وعلى هذا فإن النيابة العامة ترى أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى النيابة العامة، إما بصورة مباشرة، أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني المكفول بالحماية الفنية اللازمة".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

"الإنتربول" يسلّم مصر 3 متهمين بقضية "الفيرمونت"​ قبض عليهم في لبنان

كانت التحقيقات الأولية في القضية التي تدور حول واقعة اغتصاب إحدى الفتيات جماعياً من قبل عدد من الشبان قد حولت مسار القضية من اغتصاب إلى شبكة للشذوذ يقف وراءها أبناء رجال أعمال وفنانين وشخصيات عامة مصرية. وتحدثت النيابة العامة، في بيان لها في بداية نظر القضية، عن قضيتين ترتبطان بالواقعة نفسها، الأولى تخص واقعة الاغتصاب، والثانية كشفتها النيابة في بيان يوم 27 أغسطس/ آب 2020، بخصوص قرار حبس أحد المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وتستمر جلسات تجديد حبس المتهمين حتى الآن، بعد الإفراج عن شهود القضية أخيرًا عقب شهور من احتجازهم الذي تسبب في غضب شعبي واسع، واتهامات بمحاولة إفساد القضية لحماية المتهمين الذين ينتمون إلى عائلات نافذة.