مصر تبدأ تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بدء العمل بأحكام قانون "شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" رقم 73 لسنة 2021، اعتباراً من غد الخميس، والذي يقضي بفصل الموظفين متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري، بدعوى تجنّب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المواد المخدرة، لا سيما في المرافق الحيوية التي تمسّ حياة المواطنين؛ ضمن مخطط الحكومة الهادف إلى تقليص أعداد العاملين في الدولة من 6.5 ملايين شخص تقريباً إلى 3.8 ملايين.

ودعا مدير "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عمرو عثمان، العاملين في الدولة إلى التقدم بطلب العلاج من الإدمان عن طريق الاتصال بالخط الساخن للصندوق رقم (16023)، متعهداً بعلاج المريض بالمجان وفي سرية تامة، شرط التقدم للعلاج طواعية لتجنّب الإجراءات الواردة في القانون بشأن الفصل النهائي بسبب تعاطي المخدرات.

وأشار عثمان إلى توفير الخدمات العلاجية في 28 مركزاً تابعاً للصندوق على مستوى الجمهورية، موضحاً أنه يحق للموظف التقدّم بطلب العلاج من الإدمان حتى بعد تطبيق القانون من دون مساءلة قانونية، ما دام تقدم من تلقاء نفسه، قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله، وخضوعه لتحليل كشف تعاطي المخدرات، وفصله من العمل في حالة ثبوت تعاطيه أي مواد مخدرة.

ووجّه عثمان رسالة للموظفين في جهاز الدولة قائلاً: "لا يوجد بديل بخلاف تلقي العلاج، ومنزلك أولى بعملك ورزقك"، مستطرداً "القرار قرارك، إمّا أن تعيش لكيفك (مزاجك)، أو لأكل عيشك"، على حدّ تعبيره.

ونصّ قانون "شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" على تطبيق أحكامه بعد ستة أشهر من تصديق رئيس الجمهورية عليه؛ علماً أنه نُشر بالجريدة الرسمية في 16 يونيو/حزيران الماضي، أي أن العمل بأحكامه بدأ في 16 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقضى القانون بخصم نصف راتب العامل الذي تثبت نتيجة العينة الأولى تعاطيه المخدرات، كإجراء مؤقت مدة ثلاثة أشهر؛ وفي حالة سلبية العينة النهائية يُصرف راتبه كاملاً، ويُعاد ما تمّ خصمه.

ويجرى التحليل بمعرفة الجهات المختصة وفقاً لخطة سنوية، ويكون في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً من خلال الحصول على عينة التحليل من العامل، وإجراء التحليل في حضوره؛ وفي حالة إيجابية العينة يتمّ تحريزها، ويوقف العامل بقوة القانون عن العمل، ويُخصم نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

ويجرى تحليل تأكيدي عن العينة ذاتها لدى الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه في اليوم ذاته الحاصل فيه التحليل.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي (حسب الأحوال) بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها؛ فإذا تأكّدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

ويخضع العاملون في 18 جهة لأحكام القانون، وهي: وحدات الجهاز الإداري للدولة، الوزارات، المصالح والأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة، الشركات التابعة للدولة، الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه، دور الرعاية، أماكن الإيواء، الملاجئ، دور الإيداع والتأهيل، دور الحضانة، المدارس والمستشفيات الخاصة.

واشترط القانون للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بتلك الجهات، ثبوت عدم تعاطي الموظف المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: إحالة الأكاديمية منار الطنطاوي إلى التأديب لمطالبتها بحقها

وعاقب القانون كلّ من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحدّدة بالحبس، وبغرامة لا تقلّ عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتستهدف الحكومة المصرية من وراء القانون تكثيف حملات إجراء تحاليل المخدرات للعاملين في الدولة، بغرض إيقاف أي موظف يثبت تعاطيه المواد المخدرة عن العمل، واتخاذ قرار نهائي بفصله في حالة ثبوت تعاطيه المخدر في الاختبارات مجدداً من دون سابق إنذار، مع عدم أحقيته في رفع دعاوى أمام القضاء للعودة إلى عمله مرة أخرى.