مصر: تبرئة 19 محكومين بالمؤبد في قضية "أحداث شغب جزيرة الوراق"

برأت محكمة جنايات القاهرة المصرية (الدائرة الثالثة إرهاب) المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم السبت، 19 من أهالي جزيرة الوراق الذين سبق أن حكم عليهم غيابياً بالسجن المؤبد والمشدد في قضية عُرفت إعلامياً باسم "أحداث شغب جزيرة الوراق".

ودفع محامو المتهمين خلال مرافعتهم أمام المحكمة، بأن "ممثل النيابة العامة الذي أحال المتهمين إلى المحاكمة وحقق في القضية زوّر قرار الاتهام الخاص بالمتهمين عبر وصفهم بأنهم مأجورون، وليسوا من أهالي المنطقة، وأثاروا الفتن والتظاهر ومواجهة السلطات الأمنية".

وأوضحت هيئة الدفاع أن "ما زعمه وكيل النيابة العامة عار من الصحة وكذب يرتقي إلى تزوير رسمي، فجميع المتهمين في القضية من أهالي الجزيرة، وقد قدمنا للمحكمة بطاقاتهم الشخصية التي تثبت أماكن إقاماتهم، وطالبنا بسماع شهود من أهالي الجزيرة ومن جيران للمتهمين وشيخ الحارة التي يمكثون فيها لتأكيد أنهم من سكان الجزيرة".

وأعلنت هيئة الدفاع أنه "إذا لم تحرك المحكمة دعوى جنائية ضد ممثل النيابة العامة سنتخذ إجراءات قانونية مباشرة ضد النيابة العامة، خاصة أن ما ادعاه ممثل النيابة العامة تنفيه أوراق رسمية".

أيضاً دفع المحامون بأن "المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، حين فاجأتهم قوات الأمن بمحاولة اقتحام الجزيرة من دون تمهيد أو أي تفاوض معهم أو سابق إنذار أو اتفاق على تعويض".

أضافوا: "شرعت قوات الأمن في إزالة منازل الأهالي الذين تصدوا لهم لعدم وجود مساكن بديلة لهم، ما يعني أنهم سيتشردون مع أسرهم في الشوارع، لذا يعتبرون مجنياً عليهم وضحايا، وليسوا جناة ومتهمين، ومكانهم الجلوس للتفاوض مع الحكومة والتفاوض، وليس محاكمتهم وإيداعهم السجون".

قضايا وناس

التحديثات الحية

اعتقال فتاة في السويس رفعت لافتة "مصر منورة بأهلها وإسرائيل بغازنا"

وشملت مطالب محامي الدفاع أيضاً نفي كل الاتهامات الموجهة إلى موكليهم، وإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، مع الاستماع إلى كافة شهود النفي، وشهود الإثبات لمواجهتهم بما زعموه.

وكانت النيابة العامة اتهمت الموقوفين المحالين إلى المحاكمة بالتعدي على ممتلكات عامة وخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، وممارسة البلطجة وقطع الطرق.

وادعت النيابة العامة أنه "أثناء تنفيذ حملة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، تنفيذاً لقرارات أصدرتها وزارات الزراعة والري والأوقاف، وذلك بمشاركة أجهزة تنفيذية تابعة المحافظة وقوات أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي ومنعوا العناصر من تنفيذ القرارات، وقذفوهم بطوب وحجارة وإطلاق خرطوش، ما تسبب في إصابة 33 ضابطاً وأفراد من شرطة الذين نقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج".