أكدت منظمات حقوقية مصرية، ترحيل السلطات المصرية، عشرات السجناء من سجن القناطر للرجال إلى سجون أخرى تمهيداً لإغلاقه، وسط حالة من الغضب من قبل ذويهم الذين فوجئوا بالقرار.
ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، حالة من الغضب انتابت "المئات من أهالي المعتقلين في سجن القناطر للرجال، وذلك بعد قيام السلطات الأمنية بترحيل عشرات المعتقلين من سجن القناطر للرجال 1، إلى عدد من السجون الأخرى (سجون برج العرب، جمصة، وادي النطرون، ودمنهور) دون السماح أو إبلاغ ذويهم بمعرفة السجون التي رُحلوا إليها.
وعلقت الشبكة على عملية الترحيل، "الإخلاء يأتي كإجراء تمهيدي لتنفيذ القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بإغلاق عدد من السجون المصرية القديمة، من بينها سجن القناطر".
ودعت الشبكة، أهالي السجناء الذين يودّون الاستعلام عن أماكن ترحيل ذويهم، التوجه إلى مقر مصلحة السجون خلف سجن طرة جنوبي القاهرة، إذ أنه يحق لكل أسرة سجين مُرحل إلى السجون، زيارة بعد مرور 12 يوما من ترحيله.
وطبقًا لمرصد أماكن الاحتجاز التابع للمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، أنشئ سجن القناطر رجال بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1726 لسنة 2009، بإنشاء السجن العمومي للرجال رقم 1 بمنطقة القناطر الخيرية، لتنفذ فيه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة الثالثة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. ويقع السجن في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
ويعتمد السجناء داخل السجن على السجائر لشراء احتياجاتهم والحصول على بعض الخدمات، وقد يدفع بعضهم رشاوى للمخبرين وحراس العنابر ليُسمح لهم بإدخال كميات أكبر من السجائر ليبيعوها لباقي السجناء، طبقًا لرواية سجناء سابقين للمرصد. أكدوا أيضا أن الأمواس تتواجد بكثرة في حوزة السجناء، ويشيع استخدامها لإحداث جروح في الوجه أثناء المشاجرات.
كما أكد المرصد، أنه طبقًا لشهادات سجناء سابقين، حدثت اعتداءات متكررة على السجناء، شملت الضرب وإحداث حروق في الأعضاء التناسلية لسجناء باستخدام الصواعق الكهربائية والاغتصاب.
أما السجناء على خلفية تهم سياسية، فسبق أن وثّق مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، عام 2018، تعرّضهم لأشكال أخرى من سوء المعاملة والتكدير والعقاب الجماعي، وأبرزها الاحتجاز في زنازين انفرادية لا توجد فيها حمامات لمدد طويلة. ولا تسمح الإدارة لمن يودَعون في التأديب سوى بزجاجة مياه واحدة ورغيف خبز وقطعة جبن صغيرة يوميا.