أصدر وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الأحد، قراراً بزيادة سعر غسيل الكلى من 325 جنيهاً إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة، استناداً إلى دراسة أجرتها لجنة فنية من قطاع الطب العلاجي في الوزارة بشأن تعديل الأسعار، تحت ذريعة زيادة أسعار مستلزمات جلسة غسيل الكلى.
ونص القرار على سريان قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة قبل 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بالسعر القديم، والمحاسبة بسعر 500 جنيه للجلسة اعتباراً من ذلك التاريخ، سواء في وحدات غسيل الكلى بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة المتعاقدة مع الوزارة، بواقع 3 جلسات للمريض أسبوعياً، أي بإجمالي 6 آلاف جنيه شهرياً.
يبلغ عدد مرضى الغسيل الكلوي المسجلين نحو 64 ألف مريض
واشترطت وزارة الصحة لتحمّل تكلفة جلسات غسيل الكلى وجود تأمين صحي للمريض، أو صدور قرار رسمي بعلاجه على نفقة الدولة، عازية الزيادة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية في الأشهر الأخيرة مثل المحاليل والفلاتر والأدوية، مقابل ثبات مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لهذا البند.
وأبقت مصر على مخصصات العلاج على نفقة الدولة من دون زيادة في موازنة العام المالي الجاري (2022-2023)، بقيمة 7 مليارات و300 مليون جنيه، على الرغم من الاحتياج الفعلي لزيادة هذا الدعم بسبب تراجع مستويات المعيشة، ومعاناة ملايين من الفقراء ومحدودي الدخل من الأمراض المختلفة، وسعيهم الدائم لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.
وحسب البيانات الرسمية في مصر، فإن عدد مرضى غسيل الكلى المسجلين يبلغ نحو 64 ألف مريض، منهم قرابة 26 ألف مريض يحصلون على جلساتهم في المستشفيات العامة والمركزية الحكومية، ونحو 38 ألفاً في المستشفيات الجامعية ومستشفيات الجيش والشرطة والمراكز الخاصة.
وتشهد وحدات غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية ازدحاماً من مرضى القصور الكلوي في مختلف المحافظات، الذين يترددون عليها، على أمل إجراء غسيل الكلى بالمجان أو بكلفة بسيطة، نظراً لانعدام قدرتهم المادية على إجراء الغسيل في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، توفي العشرات من مرضى القصور الكلوي أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى ديرب نجم المركزي بمحافظة الشرقية، نتيجة تهالك أجهزة الغسيل، إذ تغيرت ألوان أجساد المرضى إلى الأزرق بسبب نقص الدم بعد ثلاث دقائق من بدء جلسات العلاج، نتيجة عطل أصاب شبكة تشغيل الأجهزة، ما ترتب عليه سحب الدم من المرضى من دون تعويض.
(دولار= 19.70 جنيها)