مصر: تنديد حقوقي باحتجاز برلماني سابق رغم تبرئته ومخاوف من تدويره

ندّدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، باستمرار حبس البرلماني السابق رمضان عمر، رغم حصوله على حكم بالبراءة. 

وقالت الشبكة الحقوقية التي ترصد وتوثق الانتهاكات في بيان، اليوم، إن "مصلحة السجون بوزارة الداخلية تستمر في مخالفة مواد الدستور والقانون، بعدما أظهرته من تحدّ واضح ومكرر وتعمد لتجاهل أحكام القضاء، وكان آخرها إهمال الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية يوم 27 إبريل/نيسان الماضي، ببراءة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة حلوان بجنوب القاهرة، رمضان عمر أحمد سالم (60 عاما) والمحبوس حاليا بالمخالفة للقانون بسجن وادي النطرون تأهيل 2، بعد حصوله على حكم بالبراءة في القضية رقم 16352 لسنة 2013 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميا بقضية (ميدان الشهداء الثانية)، وذلك بالرغم من وصول الإخطار الخاص بالحكم بالبراءة والذي بناءً عليه يعتبر احتجاز رمضان داخل السجن مخالفا للقانون ويستوجب محاسبة المتورطين في الأمر".

وتنص المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أنه "لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك، ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر".

كما تنص المادة 421 من تعليمات النيابة العامة على "أنه على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على تنفيذ أوامر الإفراج عن المتهمين، وأن يكلفوا الكتبة المعهود إليهم بذلك بمتابعة كتب الإفراج التي ترسَل لأقسام ومراكز الشرطة والسجون، والتي يجب أن تحرَّر من أصل وصورة يُحتفَظ بها في ملف القضية.. على أن تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وأرقام كتب الإفراج المذكورة مع إرفاق الإفادات التي ترد للنيابة بحصول الإفراج فعلاً بملفات القضايا..، فإذا لم يرد من الشرطة أو السجون في مدى عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بالإفراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة".

وفسرت الشبكة أنه "بناءً على مواد الدستور والقانون، فإن النيابة العامة تقع عليها مسؤولية التأكد من تنفيذ أحكام المحاكم، وفي حالة عدم قيامها بذلك يستدعى السؤال عن سبب ذلك وفتح تحقيق لبيان إذا كان هناك تواطؤ أو إهمال من عدمه".

وكانت الشبكة المصرية، قد رصدت ووثقت تصاعد الشكاوى من التأخر في تنفيذ قرارات النيابات المختلفة وأحكام المحاكم، وخاصة المتعلقة بإخلاء السبيل لمتهمين في قضايا ذات طابع سياسي. 

وتعزو العديد من المنظمات الحقوقية والمحامين السبب في ذلك التأخير إلى ما يعرف بـ"تأشيرة الأمن الوطني" وهو "إجراء غير قانوني، ولكنه أصبح واقعا ملموسا في غياب تام لدور النائب العام المصري والنيابة العامة"، حسب تعليق الشبكة. 

وكانت عناصر من قوات الأمن الوطني بمحافظة القاهرة، قد ألقت القبض على رمضان عمر بتاريخ 25 أغسطس/آب 2013، وحصل على حكم بالبراءة من محكمة النقض المصرية في إعادة محاكمته بعد حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات. كما حصل على حكم آخر بالبراءة في القضية رقم 17735 لسنة 2013، والمعروفة باسم "قناة المحور"، بالإضافة إلى استبعاده من قرار الإحالة في ثلاث قضايا أخرى، نظرا لعدم ثبوت الادعاءات التي جاءت في محاضر تحريات الأمن الوطني، وبعد تحقيق النيابة معه استبعد من قضية اقتحام قسم شرطة حلوان، وقضية اقتحام قسم شرطة التبين، والقضية المعروفة بـ"ميكروباص حلوان". 

وأكدت الشبكة أنه "نظرا لعدم صدور أحكام أخرى بحقه أو كونه مطلوبا للتحقيق على ذمة قضايا أخرى، كان يتوجب على مصلحة السجون المصرية ترحيله إلى أقرب قسم شرطة في محيط سكنه، فور صدور حكم المحكمة ببراءته ووصول إخطار بذلك إليها، وهو الأمر الذي لا يستغرق إلا أياماً معدودة، تمهيداً لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، بالمخالفة لمواد الدستور والقانون".

إذ تنص المادة 123 من قانون العقوبات المصري على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

استغاثات تكشف واقع الانتهاكات في سجون مصر

وطالبت الشبكة المصرية، النائب العام المصري، بالتحرك العاجل للتحقيق في مخالفة رئيس مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق، باعتباره موظفاً عمومياً، والمسؤول الأول عن السجون والسجناء في مصر، لإخلاء سبيل البرلماني رمضان عمر، بعدما تم التحفظ عليه بغير سند من القانون داخل سجن وادي النطرون تأهيل 2.

وقالت الشبكة إن "أسرة البرلماني السابق، كانت قد تقدمت ببلاغات رسمية لمكتب النائب العام المصري، دون رد، مما يزيد من حالة القلق والتخوف لديهم، في ظل مماطلة السلطات الأمنية المصرية في تنفيذ حكم محكمة النقض، حيث يزداد القلق من أن يجري إخفاؤه قسرا وتدويره على ذمة قضية جديدة، كما حدث مع الآلاف من المعتقلين السياسيين".

ودعت الشبكة إلى إخلاء سبيله فورا، وصرحت أن "وجوده داخل سجن وادي النطرون تأهيل 2 يعد مخالفة للقانون تستوجب تدخل النيابة العامة، والتي لها حق التفتيش ومراقبة السجون وأماكن الاحتجاز". كما دعت إلى محاسبة المتسببين في احتجازه بالمخالفة للقانون وأحكام القضاء واجبة التنفيذ.