مصر: حبس السياسي عصام الحداد بقضية جديدة عقب انتهاء سجنه بتهمة التخابر مع حماس

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء السبت، حبس القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين عصام الحداد مدة 15 يوما على ذمة قضية جديدة، جرى "تدويره" فيها ليظل معتقلا من دون إطلاق سراحه.

حملت القضية الجديدة الرقم 2215 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووجهت إليه فيها اتهامات "الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع علمه بأغراضها المناهضة للدولة".
وقال عضو بهيئة الدفاع عن "الحداد"، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنهم فوجئوا بوجود قضية جديدة ثانية له، في الوقت الذي كانوا يتخذون فيه إجراءات الإفراج عنه لمضي كامل العقوبة المقضي بها عليه بالسجن مدة 10 سنوات على ذمة القضية رقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا، لمحكمة الجنايات والمعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس".

وأضاف أنهم فوجئوا بظهور موكلهم "الحداد" في مقر نيابة أمن الدولة العليا مجددا بزعم وجود قضية ثانية له، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن القضية مسجلة عام 2021، إلا أنهم لم يخطروا بها نهائيا، كما لم يخطر بها موكله في مقر اعتقاله، ولم يجرى التحقيق فيها إلا عند اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء سبيل موكله.

عصام الحداد و"التخابر مع حماس"

وتابع أنه جرى التحقيق مع "الحداد" يومي الخميس وأمس السبت، لتصدر نيابة أمن الدولة العليا قرارها بحبسه على ذمة القضية عن اتهامات مطابقة بالمثل للاتهامات في قضية "التخابر مع حماس"، ومن دون السماح لهم بالاطلاع على التحريات الأمنية في القضية الجديدة.
وكان مركز حقوقي قد كشف عن ظروف الحبس الانفرادي بسجن العقرب طوال السنوات الماضية في إصابته بـ 4 نوبات قلبية، في ظل انعدام الرعاية الطبية رغم أنه يعاني من أمراض القلب، ووصل الأمر إلى منع الدواء ومصادرته خلال اقتحام الزنازين والتجريد الذي تعرض له بشكل مستمر من قِبَل إدارة سجن العقرب. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

تقرير يرصد 4546 حالة تدوير لمعتقلين سياسيين في مصر

وعن ظروف حبس الحداد، أضاف المركز: "أقل ما توصف به ظروف احتجازه أنها غير إنسانية، فهو مُحتجز انفرادياً في زنزانة تفتقر إلى أي معيار آدمي، حيث لا يدخلها الضوء ولا توجد بها تهوية".

ويعبر مصطلح "التدوير" عن إضافة المحتجزين إلى قضايا جديدة بالتهم نفسها من أجل إبقائهم رهن الاحتجاز، فضلًا عن تدخل أجهزة الأمن في منع الإفراج عن السجناء حتى بعد أن تقضي المحاكم بتبرئتهم أو إخلاء سبيلهم.

يذكر أنه في مارس/ آذار 2017، صعّدت السلطات الأمنية المصرية من قمعها وتنكيلها بعصام الحداد في محبسه في سجن العقرب، بعد أيام من إيداع نجله جهاد الحداد في "زنازين التأديب" في السجن ذاته عقاباً له على مقال نشره في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تحت عنوان: "أنا عضو بجماعة الإخوان. أنا لست إرهابيًا".