مصر: حملة توقيعات إلكترونية ضد تعديلات حكومية لقانون الصيادلة

دشن مئات من الصيادلة في مصر حملة توقيعات إلكترونية، السبت، لإعلان رفضهم تعديلات الحكومة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تمهيداً لإرسال مذكرة بمطالبهم إلى مجلس النواب، والمقرر أن يناقش التعديلات في جلساته المقبلة، بعد إحالتها إلى لجنتي الشؤون التشريعية والصحية لإعداد تقرير بشأنها.
وطالب الصيادلة البرلمان بإعادة النظر في تعديلات القانون بسبب انفراد الحكومة بإعدادها بمنأى عن نقابتهم، في ظل عدم وجود مجلس منتخب لها حالياً، فضلاً عن المطالبة بالنص صراحة على تجريم التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، أو بيعها في عيادات الأطباء، بما يهدد مستقبل العاملين في مهنة الصيدلة.
ووافق مجلس الوزراء في فبراير/ شباط الماضي على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بدعوى تغليظ العقوبات ضد كل من يزاول المهنة من دون ترخيص، أو يحصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية باستعارة اسم صيدلي، وكذلك كل من يجلب أو ينتج بقصد الاتجار أو البيع أياً من الأدوية أو المستلزمات الطبية أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار باستعمالها أو بتداولها من هيئة الدواء المصرية.
وأقرت التعديلات عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية، أو إحدى العقوبتين، لكل صيدلي أعار اسمه لفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، والحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة مالية لكل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية من دون ترخيص، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المُرخص له بإدارتها.

الأرشيف

صيادلة مصر يدعون إلى جمعيّة عموميّة رفضاً لـ"الحراسة"

واعتبرت الشعبة العامة للصيدليات في اتحاد الغرف التجارية أن سعي الحكومة لتقنين بيع الأدوية عبر شبكة الإنترنت "يخدم مجموعة من رجال الأعمال الكبار على حساب الصيادلة أصحاب المهنة الحقيقيين"، على ضوء أوضاع اقتصادية منهارة، ومنافسة غير عادلة بين الصيدليات الصغيرة، وما يُعرف بـ"سلاسل الصيدليات".
وشددت الشعبة على ضرورة توفير كل ما يضمن للصيدليات تقديم خدماتها للجمهور، بعيداً عن مناخ المنافسة والمضاربة، وفقاً لقواعد مزاولة المهنة، مع دراسة وتوفير ما يلزم لتعزيز البنية التحتية، والمنظومة التقنية، والاستفادة من نتائج التجارب المماثلة في مختلف المجالات، وذلك ضماناً لجودة الخدمة، واستدامتها.