مصر: شكاوى من وقف تنفيذ قرارات إخلاء السبيل

في الساعات الثماني والأربعين الماضية، رصد محامون حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني في مصر صدور قرارات بإخلاء سبيل عدد من السجناء السياسيين على ذمّة قضايا مختلفة، في انتظار التنفيذ.

السجناء السياسيون هم الذين أُلقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها السلطات المصرية في الأعوام الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، بالإضافة إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة العليا طوارئ.

وقد حُبس، استناداً إلى هذه القوانين، آلاف الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمّين بالشأنَين السياسي والعام، إلى جانب مواطنين عاديين، من بينهم من نشر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تدوينات معارضة للنظام في مصر وسياساته.

وكانت القرارات الأخيرة في هذا الإطار قد صدرت عن نيابة أمن الدولة، أمس الأربعاء 13 مارس/ آذار 2023، وتقضي بإخلاء سبيل 20 مصرياً في قضايا مختلفة، من بينها القضية رقم 960 لسنة 2020، والقضية رقم 1691 لسنة 2022، والقضية رقم 2070 لسنة 2022، والقضية رقم 2094 لسنة 2022، والقضية رقم 585 لسنة 2023، والقضية رقم 716 لسنة 2023، والقضية رقم 1635 لسنة 2023، والقضية رقم 2284 لسنة 2023.

وبالتزامن، توجّهت نحو 500 أسرة مصرية إلى الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، واشتكت من عدم تنفيذ قرارات إخلاء سبيل أبنائها، ومن أنّها ما زالت في انتظار تنفيذ قرارات جنايات الزقازيق بإخلاء سبيلهم الصادرة قبل أسابيع.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"لجنة العدالة": الأوضاع مزرية في سجون مصر

وأوضحت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنّها تلقّت "عشرات الشكاوى والاستغاثات من أسر عدد كبير من السجناء السياسيين بمحافظة الشرقية، من أجل إطلاق سراح ذويها، وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة جنايات الزقازيق في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي بإخلاء سبيل أكثر من 500 معتقل سياسي محبوسين احتياطياً على ذمّة ما يُعرَف بالمحاضر المجمعة".

وبحسب ما بيّنته الشبكة المصرية، فإنّ هؤلاء "ما زالوا محبوسين من دون سند من القانون في أماكن احتجاز عديدة، في أقسام ومراكز الشرطة، في أنحاء متفرقة من المحافظة".

وأضافت الشبكة المصرية: "لم يتمّ إطلاق سراح المعتقلين، باستثناء أربعة منهم عادوا إلى منازلهم، رغم مرور أكثر من أسبوعَين على إصدار قرارات إخلاء السبيل، ليبقى مصير المئات مجهولاً، وسط قلق ومخاوف ذويهم من إعادة تدويرهم مرّة أخرى".

ولفتت الشبكة المصرية إلى "تعنّت جهاز الأمن الوطني بالمحافظة ورفضه تنفيذ قرارات محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيلهم، ما يمثّل هدراً لحقوق المعتقلين واستهانة تامة بأحكام القضاء الواجبة النفاذ، بعد رفض محكمة جنايات الزقازيق استئناف النيابة وتأييد قرارات إخلاء السبيل، فيما تتصاعد المخاوف من إعادة تدويرهم مرّة أخرى على ذمّة قضايا جديدة".

وأعلنت الشبكة المصرية تضامنها مع عشرات الأسر في مصر التي تنتظر الإفراج عن أبنائها، وطالبت جهاز الأمن الوطني في محافظة الشرقية بـ"احترام قرارات محكمة الجنايات وإخلاء سبيل مئات المحبوسين احتياطياً، والذين قضى معظهم سنوات عديدة رهن الاعتقال، سواء بانتهاء فترة محكوميتهم أو حصولهم على قرارات سابقة بإخلاء سبيلهم، ليتمّ تدويرهم مرّة أخرى على ذمّة المحاضر المجمعة".

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام ونوابه في محافظة الشرقية بالإشراف والتأكّد من إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المحبوسين، والعمل على منع تدويرهم على ذمّة قضايا جديدة بتهم ملفّقة.