مصر: عدم الاعتداد بأحكام إلغاء قرارات إنهاء الخدمة في الشرطة

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، يقضي بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الخاصة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة في الهيئة، بدعوى أن للأخيرة الحق في تحقيق التوازن بين حجية هذه الأحكام وموجبات العمل الأمني، لا سيما أن شغل الوظائف القيادية في الشرطة يعتمد على تراكم الخبرات الأمنية، وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

وأضاف المشروع مادة قضت بعدم تنفيذ أحكام إلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة واجبة النفاذ، بعد مرور سنة من تاريخ صدورها، استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد 382 و838 384 من القانون المدني، وحتمية توافر شروط شغل الوظيفة اللازمة لمن يُعاد تعيينه بالهيئة، وإلغاء كل حكم يخالف ذلك، مع سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الاستقرار الوظيفي في هيئة الشرطة

وأفاد تقرير مشترك للجنتي الأمن القومي والشؤون التشريعية بالمجلس بأن تقدم الحكومة بمشروع القانون استهدف تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية في وزارة الداخلية، إدراكاً منها بأن التطوير لا ينتج أثره إلا من خلال الارتقاء بمستوى ضباط الشرطة، وتكيفهم مع الحياة النظامية بكل عناصرها، وتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات، فضلاً عن تطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.

وزعم التقرير أن وزارة الداخلية حريصة على تطوير تشريعاتها، والاهتمام بتنمية كوادرها لملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، مدعية أن المشروع لا يتعارض مع أحكام الدستور، وهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي بهيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط لأعضائها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر تناشد الفلسطينيين الإبلاغ عن تعرّضهم للابتزاز عند معبر رفح

إنشاء جهاز للتصرف وإدارة الأموال المستردة

كذلك، وافق المجلس على المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها تحت ولاية وزارة المالية، وأيلولة جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات، لصالح الجهاز الجديد.

ويُنقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة الموظفون بالإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، مع احتفاظهم بمزاياهم المالية في تاريخ النقل، بموجب القانون.

ويختص الجهاز بوضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف في الأموال التي تدخل في اختصاصه، بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها، والتعاقد مع الشركات أو الجهات المتخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز، والمشاركة بحصة عينية من الأموال التي آلت إلى الدولة، إلى جانب إصدار اللوائح المالية والفنية ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بعمله، شريطة أخذ موافقة وزارة المالية.