قررت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، إحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بحقن الطفلتين إيمان وسجدة في محافظة الإسكندرية بحقنة عمداً، ما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة الدليل ضدهما من شهادة تسعة شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وتبين من معاينة الصيدلية محل الواقعة، ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.
وقال بيان صادر عن النائب العام إن التحقيقات خلصت إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية حقنت الطفلتين بمادة "السيفوتاكسيم" من دون اختبار حساسيتهما لها، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، إذ إن حقن المرضى من الأفعال الماسة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه من دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب.
وأضاف البيان أن فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة أدى إلى مضاعفات لديهما، انتهت إلى هبوط دورتيهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، ما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة الصيدلانية اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريقتي التحريض والمساعدة، إذ حرضتها على حقن الطفلتين، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض، وتلك المساعدة، وفقاً للبيان.
وكان من بين الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة ضد المتهمتين شهادة والدي الطفلتين المجني عليهما، واللذين أكدا أن العاملة بالصيدلية هي التي حقنت ابنتيهما بالعقار من دون اختبار حساسيتهما له، إضافة إلى تقرير الصفة التشريحية لجثماني المجني عليهما.
كما استندت النيابة في قرارها إلى شهادة رئيس قسم الطب الشرعي بالإسكندرية في التحقيقات بأن وفاة المجني عليهما كانت نتيجة فرط الحساسية للعقار الذي حُقنتا به، والذي أحدث مضاعفات في جسميهما انتهت بوفاتهما، وأن السبب المباشر في الوفاة هو حقنهما به من دون إجراء اختبار حساسيتهما له في كل مرة.
وأشار البيان إلى عثور النيابة، خلال معاينة الصيدلية، على بقايا حُقن أثبت تقرير المعمل الكيماوي احتواءَها على على المادة الفعالة ذاتها للعقار الذي تم حقن الطفلتين به، وقد أكدت المتهمة العاملة بالصيدلية أن هذه البقايا هي التي استخدمتها في الواقعة.
كما استندت النيابة إلى إقرارات المتهمتين في التحقيقات، والتي كان حاصلها أن المتهمة الصيدلانية كلفت الأخرى بحقن الطفلتين بهذا العقار، وانتهت تحقيقاتها إلى صحة تلك الإقرارات، وهو ما ثبت لها خلال مشاهدتها تسجيلات آلات المراقبة بالصيدلية، التي رصدت تجهيز المتهمة العاملة للحقنتين، وحقنها الطفلتين بهما، وظهور علامات وأعراض التحسس عليهما عقب ذلك.
وتابعت النيابة أنها واجهت المتهمتين بالتسجيلات، وأقرتا بصحتها، فضلاً عن سؤالها ثلاث مفتشات صيادلة بهيئة الدواء المصرية، من أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة لمعاينة وجرد محتويات الصيدلية محل الواقعة، واللاتي أكدن بشهاداتهن في التحقيقات أن الصيادلة غير مصرح لهم بحقن المرضى، باعتبار هذا العمل عملاً أصيلاً من أعمال الأطباء وحدهم، كما أنه غير مصرح لمن لا يملك شهادة مزاولة مهنة الصيدلة الوجود بالصيدليات من الأساس، كما أكدن من خلال معاينتهن الصيدلية وجود عدة مخالفات بها.
وأسندت النيابة المصرية إلى المتهمة العاملة بالصيدلية مزاولتها مهنة الطب البشري من دون قيدها بالسجلات الخاصة بالأطباء، وعلى وجهٍ يخالف أحكام القانون، علاوة على مزاولتها مهنة الصيدلة من دون ترخيص، كما أسندت إلى الصيدلانية السماح للأخرى بمزاولة هذه المهنة باسمها داخل الصيدلية.
وأمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق تُخصص عن باقي الوقائع التي تكشفت خلال التحقيقات، وذلك للتصرف فيها استقلالاً.
وكان قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية قد تلقى بلاغاً من والدة الطفلتين إيمان وسجدة محمد محمود سعد النجار، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتهم فيه صاحبة صيدلية، وعاملة بها، بالتسبب في وفاة ابنتيها بعد تلقيهما حقنة مضاد حيوي داخل الصيدلية.