مصر: مطالبة بالعفو عن محكوم عليها بالإعدام في قضية قتل

أطلقت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، بالتعاون مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملة للمطالبة بالعفو عن المواطنة سالي عبد الحميد، الصادر في حقها حكم بالإعدام في 9 يناير/ كانون الثاني 2019، من محكمة جنايات جنوب الجيزة، ومؤيد من محكمة النقض في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021 في قضية قتل مسنة كانت تعمل لديها سالي في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لسرقتها بتحريض من زوجها تامر سعيد المتهم الثاني، والصادر بحقه حكم بالمؤبد في القضية نفسها، وهي القضية التي قامت حملة الإعدام في مصر بدراستها وتوثيقها ومتابعة سيرها في النقض.

ورأت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر أن سالي، وإن كانت قد دينت بجريمة قتل، لكنها ضحية ظروف مجتمع منذ ولادتها ونشأتها التي شهدت منعطفات عديدة في حياتها انتهت بها إلى رضوخها لتحريض من زوجها لتنفيذ الجريمة.

ومن واقع أوراق القضية رقم 2829 لسنة 2017 جنايات جنوب الجيزة، قالت الحملة إن "قصة سالي بدأت منذ كانت طفلة صغيرة دون أهل في أحد دور الأيتام في محافظة الإسكندرية، وقد مكثت هناك إلى أن أصبح عمرها 19 عاماً ليتم تزويجها من أحد الأشخاص الذي كان كثير التردد على السجن لينتهي بها الحال مطلقة في شوارع الإسكندرية لمدة 8 أشهر قبل أن تنتقل إلى بولاق الدكرور، حيث التقت بزوجها الحالي تامر سعيد، وهو المتهم الثاني في القضية، وتزوجا على الرغم من عدم وجود أي مصدر عمل أو دخل له".

وتابعت الحملة: "اعتاد زوج سالي إدمان المخدرات، وكان يحصل على ثمن شرائها من سالي التي لجأت للخدمة في البيوت لسد احتياجاتها اليومية. أثناء حمل سالي في الشهر الثامن، حرضها زوجها على سرقة مخدومتها كي توفر له مالاً لشراء المخدرات وتأمين مصاريف ولادتها. لكن كما يحدث عادة في مثل هذه السرقات، قتلت سالي مخدومتها خوفاً من أن تبلغ عنها الشرطة".

واتهمت سالي وزوجها بالقتل العمد والسرقة والاستيلاء على أموال الضحية وحيازة سلاح أبيض من دون ترخيص. وأنجبت سالي طفلة أثناء المحاكمة ثم أُخِذَت منها. ولم تر طفلتها منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم تتلق زيارة واحدة حيث لا يوجد لها أي أهلية. وطبقاً لتوثيق حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر، لم تتلق سالي حق التمثيل القانوني الكافي الذي قد يسمح لها بتخفيف عقوبة الإعدام.

ولم يحضر معها محام منذ القبض عليها وحتى مثولها أمام محكمة الجنايات التي انتدبت محاميا لها. كما لم تقم النيابة أو المحكمة بالاطلاع على الملف الخاص بسالي في وزارة التضامن الاجتماعي، كامرأة نشأت في دور رعاية أيتام، كما لم تقم النيابة أو المحكمة باتخاذ أي إجراءات لدراسة الوضع النفسي والعقلي لها.

ورأت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن حكاية سالي امتلكت كل معايير الرأفة وتخفيف العقوبة؛ فهي تستحق الرأفة والعفو بسبب ما عانته في حياتها الشخصية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

11 سبتمبر... يوم النطق بإعدام قاضٍ مصري متهم بقتل زوجته شيماء جمال

ودعت الحملة والمفوضية المصرية للحقوق والحريات للمشاركة في حملتها "سالي تستحق الرأفة" والتي تطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق سالي أسوةَ بالقرار الرئاسي رقم 50 لعام 2017 بتخفيف عقوبة الإعدام بحق المواطن محمد عمر محمد حسين في القضية رقم 814 لسنة 2014 كلي قنا، والقرار الرئاسي رقم 323 لسنة 2021 بتاريخ 2 إبريل/ نيسان لتخفيف عقوبة الإعدام بحق المواطن هندي رمانا باجو أيانا للمؤبد في القضية رقم 26 لسنة 2017 كلي البحر الأحمر. 

كما طالبت الحملة والمفوضية أيضاً السلطات المصرية بوقف تنفيذ العمل بعقوبة الإعدام في المنظومة العقابية المصرية، الأمر الذي  يهدد الحق في الحياة انطلاقًا من انعدام جدوى عقوبة الإعدام في ردع مرتكبي جرائم القتل أو التقليل من حوادث جرائم القتل أو الجرائم الأكثر خطورة على المجتمعات، واتخاذ خطوات تدريجية لوقف استمرار العمل بالعقوبة واستبدالها بعقوبات بديلة لا تسلب حق الإنسان الأسمى في الحياة.