مصر: نزلاء سجن "استقبال طره" يُضربون عن الطعام بعد تصاعد الانتهاكات

أعلنت مبادرة "خريطة التعذيب" الحقوقية المصرية، الثلاثاء، إضراب نزلاء سجن استقبال طره جنوبي القاهرة عن استلام وجبات السجن منذ الأول من أمس الأحد، بعد تصاعد انتهاكات إدارة السجن ضد المحتجزين، ومن بينها الاعتداء، والعزل، ومنع التريض.

وكشفت مصادر لـ"خريطة التعذيب" عن تفاصيل الإضراب وأسبابه، ومنها  الاعتداء على اثنين من السجناء بالصواعق الكهربائية يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول، ووضعهم في التأديب مرتدين الملابس الداخلية فقط، وتجريد الزنازين بشكل كامل من أي أكل أو شرب أو ملابس أو مستلزمات، وإزالة مرواح الهواء في بعض الزنازين، كما أنه منذ يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، تم منع زيارة العيادة، أو الشراء من الأماكن المخصصة، وأيضا منع السجناء من سحب أموالهم بشكل كامل، وأخيرا تقييد السجناء أثناء الزيارات.
ورفع السجناء عدة مطالب، على رأسها حضور النيابة، وإثبات الحالة في السجن، والتحقيق مع من قاموا بالتعدي بالصواعق الكهربائية على السجناء، وإعادة التريض، والسماح بزيارة العيادات والكانتين، والسحب من الأمانات كما كان الحال في السابق، والتوقف عن تقييد السجناء داخل السجن، أو أثناء الزيارات، وخروج جميع من تم وضعهم في التأديب بعد حملة التجريد، وإرجاع كل متعلقات السجناء التي تمت مصادرتها.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

خبراء أمميون قلقون على الناشطين المعتقلين في سجون مصر

ويعد الإضراب عن الطعام وسيلة السجناء والمعتقلين للضغط من أجل تحسين أوضاع حبسهم، وسبق أن وثّقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير "انتهاكات مُمنهجة وشكاوى مُتجاهلة: 300 شهادة موثقة أمام النيابات عن أوضاع السجون المصرية"، لجوء 33 محتجزا للإضراب عن الطعام، وإبلاغ النيابة بالإضراب، وكانت الأسباب تعود إلى الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل أماكن احتجازهم، وأوضح أحد السجناء أنه تم التعدي عليهم عند إعلانهم الإضراب.

وتوصلت الجبهة من تحليل أقوال المتهمين إلى "اضطرار السجناء إلى اللجوء للإضراب عن الطعام اعتراضا على الانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل إدارة السجن، بعد استنفاد الوسائل التي يمكن من خلالها الحصول على حقوقهم"، والإضراب عن الطعام حق مشروع للسجناء، ولم يتضمن قانون تنظيم السجون أي بنود عنه، إلا أن إدارة السجن ملزمة باحترامه، وتحرير محضر للنيابة العامة بواقعة الإضراب، وتقديم الرعاية الطبية الضرورية للسجناء المضربين.
وما زالت النيابة العامة تتلقى أقوال وشكاوى المحتجزين عن سوء الأوضاع والانتهاكات التي يتعرضون لها، لكن من دون بادرة للتحقيق أو المحاسبة، أو ممارسة مهام عملها واختصاصها بالإشراف القضائي على السجون، والنظر في شكاوى ومطالب السجناء.