مصر: نيابة أمن الدولة تجدّد حبس الروبي وعبد الغني وفوزي

قرّرت نيابة أمن الدولة المصرية تجديد حبس القيادي في "حركة 6 إبريل" الناشط السياسي شريف الروبي والفنان التشكيلي أمير عبد الغني والمصوّر الصحافي محمد فوزي مسعد، وذلك لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات الجارية معهم.

ويواجه المعتقلون الثلاثة الاتهامات المزعومة نفسها المتعلقة بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة".

وكان شريف الروبي قد اعتُقل في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري من أمام أحد فنادق وسط القاهرة. وبعد إخفائه لمدّة يوم، ظهر في نيابة أمن الدولة، وحُقّق معه على ذمّة القضية رقم 1634 لسنة 2022، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من الإفراج عنه عقب حبس احتياطي دام عاماً ونصف عام.

وبعد أيام قليلة من اعتقال الروبي، رأت سبع منظمات حقوقية أنّ ما حصل "يكذّب ادّعاءات البعض بشأن وجود انفراجة حقوقية في مصر، ويتنافى مع مجهودات لجنة العفو إزاء الإفراج عن المعتقلين السياسيين، فضلاً عن كونه تهديداً صريحاً لكل من أفرج عنهم مؤخراً، وينبئ بتعرّضهم لخطر القبض عليهم مجدداً".

وأفادت منظمات أخرى في وقت سابق بأنّ مثل هذه الممارسات "تعصف تماماً بأيّ أمل في الحوار الوطني الذي يجري الإعداد له، وتحسم الرأي الذي يدّعي عدم جديته، وتعيد التفكير في مدى جدية السلطات بشأن تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27) المرتقب انعقاده في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات مصرية: اعتقال شريف الروبي يدحض ادعاءات الحوار الوطني

أمّا أمير عبد الغني فقد اعتُقل بعد اقتحام قوة أمنية منزله في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، وأُخفي قسرياً لمدّة تسعة أيام بعد اقتياده إلى مكان غير معلوم (يرجّح أنّه تابع لجهاز الأمن الوطني) ولم تتمكّن أسرته من التواصل معه أو معرفة مكانه.

من جهته، يخضع محمد فوزي مسعد للحبس الاحتياطي منذ اقتحام منزله في 15 مايو/ أيار الماضي من قبل قوة أمنية على خلفية منشور كتبه على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك انتقد فيه عدم العفو عن المتهمين الآخرين في قضية الناشط الناصري حسام مؤنس أسوة به.

وفي سياق متصل، يشكّك مراقبون في جدية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل/ نيسان الماضي، إذ إنّه لا يمثّل سوى حلقة جديدة من المنتديات الدعائية التي عكفت الدولة على تنظيمها في السنوات الأخيرة، وتقتصر المشاركة فيها على الدوائر القريبة من السلطة الحاكمة وتحت رعاية الأجهزة الأمنية وإشراف كامل من قبلها.