مصر: 1516 انتهاكاً حقوقياً في الربع الثاني من 2022

أعلنت "كوميتي فور جستس" (جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها جنيف)، اليوم السبت، أنه في نهاية الربع الثاني من عام 2022، رصدت 1516 انتهاكاً في مصر خلال الأشهر ما بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2022، توزّعت ما بين الحرمان من الحرية تعسفاً، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 1403 انتهاكات مرصودة، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 74 انتهاكاً مرصوداً، ثم سوء أوضاع الاحتجاز والوفاة داخل مقار التعذيب، وأخيراً التعذيب بواقع 20 و12 و7 انتهاكات على التوالي.

وفي ما يتعلق بالفترة الزمنية، أوضحت المؤسسة، في تقريرها ربع السنوي، وقوع 37% تقريباً من إجمالي الانتهاكات المرصودة في إبريل 2022، بواقع 568 انتهاكاً مرصوداً، يليه شهر مايو/أيار 2022 بنحو 34% من الإجمالي ضمن هذا التصنيف بواقع 519 انتهاكاً. وأخيراً، وقعت 28% تقريباً من إجمالي الانتهاكات في يونيو 2022 بواقع 429 انتهاكاً.

وعلى صعيد المحافظات، ذكرت "كوميتي فور جستس" أنّ أعمال الرصد خلال فترة التقرير شملت 8 محافظات مصرية، تصدرتها محافظة القاهرة، التي وقعت بها النسبة الأعلى من الانتهاكات المرصودة وهي 55% تقريباً من إجمالي الانتهاكات المرصودة بواقع (848/ 1516) انتهاكاً، تليها محافظة الشرقية التي وقعت فيها ما يمثل نحو 41% من الإجمالي في هذا الصدد (626/1516).

وبتحليل بيانات الضحايا الذين تمكّنت المؤسسة من تحديد مهنهم، كان نصيب أصحاب المهن الطبية الأعلى بواقع 20 انتهاكاً مرصوداً، توزعت ما بين 17 انتهاكاً ضمن الحرمان من الرعاية الصحية تعسفياً، وانتهاكين ضمن الاختفاء القسري، وواقعة وفاة داخل مقار الاحتجاز، يليهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيون، الذين رصدت "كوميتي فور جستس" بحقهم 18 انتهاكاً؛ توزّعت ما بين 10 انتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً، و6 انتهاكات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، وانتهاك ضمن التعذيب، وواقعة وفاة داخل مقار الاحتجاز، يليهم السياسيون وأعضاء الأحزاب بواقع 13 انتهاكاً، من ضمنها واقعتان ضمن التعذيب.

كما كان نصيب الضحايا متوسطي العمر (35 – 59 عاماً) هو الأعلى من بين الانتهاكات المرصودة بحق الضحايا الذين تمكّنت من تحديد فئتهم العمرية، بواقع 30 انتهاكاً مرصوداً توزعت ما بين 14 انتهاكاً ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً، و7 وقائع ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز، و5 انتهاكات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، و3 انتهاكات ضمن الاختفاء القسري، وانتهاك واحد ضمن جرائم التعذيب، يليهم نصيب الشباب (18-34 عاماً) بواقع 13 انتهاكاً.

وقالت المؤسسة إنّ أجهزة الأمن المصرية وأذرعها التشريعية والقضائية استمرت في إهدار حقوق المواطنين بفجاجة، وسط أزمة مالية عالمية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في مصر، ليأتي خبر وفاة المواطن أيمن هدهود، وملابسات الوفاة؛ بدءاً من الاختفاء القسري وحتى وفاته وحيداً بمستشفى الأمراض العقلية، ليهز الوضع الحقوقي في مصر.

وأضافت المؤسسة، من خلال تقريرها الربع سنوي الثاني لعام 2022، والذي يأتي ضمن مشروعها لـ "مراقبة مراكز الاحتجاز بمصر"، وحمل عنوان "….."، أن النظام المصري وجد نفسه -بسبب الضغوط الخارجية- مطالباً بتحقيق وعوده الضمنية بالانفراجة الحقوقية وبالحل السياسي، ما جعله يستدعي معارضيه إلى المشهد السياسي مجدداً في حفل إفطار رمضاني بعنوان "إفطار الأسرة المصرية"، برعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حضره حمدين صباحي، وخالد داوود، وعدد من رموز القوى السياسية، لطلب الدعم من المعارضين للقيام بتحرك سياسي يطمئن الشعب تجاه الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة.

وعلى صعيد المستجدات القانونية، أشارت "كوميتي فور جستس" إلى أنه خلال فترة التقرير، وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض أحكام قانون غسل الأموال رقم 80/2002، وتتضمن التعديلات الجديدة "إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل البنك المركزي المصري"، وجعل لتلك الوحدة مجلس أمناء يقوم رئيس الجمهورية بتشكيله، وهو ما أثار جدلاً قضائياً واسعاً، لكونه أسقط ضرورة أن يكون رئيس الوحدة من العاملين في الهيئات القضائية المعنية، واكتفي بكونه من الخبرات القضائية، وهو ما يتوافق مع مصالح أحمد سعيد خليل السيسي، شقيق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس اللجنة وفقاً لمصادر صحافية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مطالبات أممية بوقف الانتهاكات ضد الحقوقي المصري المحتجز يوسف منصور

أما بالنسبة للمستجدات القضائية، فقد رصد فريق المؤسسة أحكاماً مجحفة خلال فترة التقرير، من أبرزها أن أصدرت الدائرة الأولى "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة 10 أحكام بالإعدام في قضية ذات طابع سياسي، وهي قضية "كتائب حلوان"، وكذلك الحكم على السياسي والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، ونائب حزب "مصر القوية" محمد القصاص، ونائب مرشد جماعة الإخوان والقائم بأعماله محمود عزت، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

حقوقياً، لفتت المؤسسة إلى تطرق تقرير الخارجية الأميركية لأوضاع حقوق الإنسان بالعالم لحالة حقوق الإنسان في مصر، والذي أشار إلى عدد من الممارسات التي تشكّل انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها جرائم التعذيب والاختفاء القسري، وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، ومحاكمة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وفرض حظر سفر تعسفي عليهم.