مطالبات بالإفراج عن الناشط المصري أحمد دومة: هل يصدر عفو عنه قريباً؟

أعرب حقوقيون وناشطون عن أملهم في حصول الناشط المصري أحمد دومة، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدّة 15 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، على عفو رئاسي، مع دخوله عامه العاشر وراء القضبان. وأتى ذلك بعد ظهور والده سعد دومة في حوار مصوّر مع أحد المواقع التابعة للاستخبارات العامة، وتعهّده بابتعاد نجله عن العمل السياسي في حال الإفراج عنه، وحصر اهتمامه بحياته الخاصة والشعر والأدب.

وبعد تسعة أعوام من السجن من أصل 15، أفاد مصدر مقرّب من لجنة العفو الرئاسي "العربي الجديد"، مفضلا عدم نشر اسمه، بأنّ "ملفّ الناشط أحمد دومة يُدرَس من جديد، وثمّة توجّه إلى إصدار قرار بالعفو عنه قريباً".

وقد أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لجمع تواقيع من أجل الإفراج عن دومة بعد عشرة أعوام من الاعتقال. وفي هذا الإطار، كانت حملة الناشطة الحقوقية المصرية عايدة سيف الدولة، وقد تفاعلت معها شخصيات عامة وسياسية وحقوقية، ليصل عدد التواقيع المطالبة بالإفراج عن دومة إلى نحو ألف في يوم واحد.

قضايا وناس

التحديثات الحية

سياسيون ونشطاء مصريون ينددون بتعذيب الناشط أحمد دومة في السجن

من جهتها، طالبت مؤسسة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) التي أسّسها الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن دومة. وجاء في بيان للمؤسسة أنّ السلطات المصرية "تعاقب دومة وكلّ من شارك برأيه في المطالبة بالتغيير في يناير/ كانون الثاني 2011، وحوّلت إبداء الرأي إلى جريمة تعاقب كلّ من يفكّر حتى بالتفكير في ممارسة دوره الوطني".

وأخبر والد أحمد دومة في الحوار المذكور آنفاً أنّه تقدّم بطلبات للجنة العفو الرئاسي، وحصل على وعود بالإفراج عن أحمد، مضيفاً أنّ "قناعاته (تغيّرت) في أثناء وجوده بالسجن".

ووجّه الوالد سعد رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بصفته "صاحب الحقّ الدستوري في العفو عنه"، قائلاً: "أحمد أياً كان خطأه، كفاية تسع سنين سجن وهذه عقوبة رادعة لأيّ فعل.. وكفاية.. يا ريت ينال شويّة من عمره الباقي وصحته اللي راحت.. بنطالب بحريته بعد الفترة الطويلة دي".

وكانت أسرة الناشط أحمد دومة قد أصدرت بياناً في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قالت فيه إنّ "والد أحمد ووالدته يعانيان من مشكلات صحية حرجة تمنعهم من زيارته بانتظام وهو ابنهم الأكبر، كما يعاني أحمد مشكلات صحية عديدة اكتسب معظمها في خلال فترة حبسه طيلة هذه السنوات الصعبة".

وأشارت الأسرة في بيانها إلى أنّه "وفقاً للقانون والأحكام الصادرة بحقّه في قضايا عدّة، يعاقب أحمد بتهم التجمهر والتظاهر ولم تثبت ضدّه في المقابل أيّ تهم بارتكاب العنف أو التخريب أو التحريض". وأضافت: "لا نعلم حتى الآن سبب استبعاده طيلة هذه السنوات من قوائم العفو الرئاسية، رغم أنّها كلها تضمنت اسمه، ورغم أنّ بعض المتهمين بالقضية نفسها وبالاتهامات ذاتها قد حصلوا على عفو رئاسي بالفعل. كما لا نعلم سبب فشل كلّ محاولات السعي إلى الإفراج عنه، وقد كان بعضها قيد التنفيذ، لكن نناشد رئيس الجمهورية النظر مجدداً في ملفه وإصدار العفو عنه".