مطالبة بإغاثة اللاجئين السودانيين وتسهيل دخولهم إلى مصر

أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قلقها البالغ بشأن الوضع الحالي في السودان، مع احتمالات تصاعد وتيرة العنف والأعمال العدائية بين الأطراف المتنازعة على السلطة، وورود شهادات تشير إلى مخاطر شديدة على المدنيين العالقين بين الأطراف المتحاربة. 

وقالت المفوضية، في بيان أصدرته اليوم السبت، إن "المخاوف بشأن معاناة المدنيين تزداد مع تعليق المنظمات الدولية لعملياتها الإنسانية في السودان، حيث علقت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها الإنسانية عقب وفاة أحد موظفيها بعد أن علقت سيارته وعائلته في تبادل لإطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان".

وردت المفوضية المصرية للحقوق والحريات شهادات تفيد بفرض الحكومة المصرية متطلبات غير ضرورية لدخول اللاجئين السودانيين

كذلك، أعربت المفوضية عن قلقها إزاء غياب الإحصاءات والبيانات الرسمية عن أعداد المصريين العالقين بالسودان وجهود الحكومة المصرية بشأن إجلائهم بشكل عاجل وإتاحة المعلومات بشأن إجراءات الدخول.

وشددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، على وجوب تسهيل إجراءات دخول اللاجئين السودانيين لمصر وإلغاء المتطلبات غير الضرورية التي لا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية الحالية، حيث وردت المفوضيةَ المصرية للحقوق والحريات شهاداتٌ تفيد بفرض الحكومة المصرية متطلبات غير ضرورية لدخول اللاجئين السودانيين، من بينها المدد المتعلقة بصلاحية جوازات السفر ورفض دخول العديد من الحالات التي لا تحمل جوازات سفر سارية. 

وذكّرت المفوضية بالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاق حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقَّع في 4 إبريل/ نيسان 2004، والذي يضمن حرية التنقل والعمل والإقامة والتملك بين مواطني البلدين، في الأوضاع العادية، ما يستوجب رفع جميع القيود غير الضرورية على حرية الحركة في الوضع الاستثنائي الحالي. 

وتابعت: "ففي مثل تلك الأوضاع الاستثنائية، قد يستحيل على العائلات الفارّة من حالة الاقتتال التزام القيود نفسها التي تفرض في الأوضاع العادية، مثل تجديد جوازات السفر، أو الحصول على جوازات سفر جديدة، أو الحصول على شهادات صحية".

وأضافت: "كما يمكن في مثل هذه الأوضاع ألا تتاح الفرصة للعائلات والأفراد الفارين من إحضار جوازات سفر أو غيرها من الأوراق الثبوتية من الأساس، وهي جميعها حالات يجب ألا تقف حائلاً أمام وصولهم للأمان".

وأكدت المفوضية مسؤولية الحكومة المصرية في تنظيم استقبال اللاجئين السودانيين وإعلان المنافذ الحدودية الرسمية المعدة لاستقبالهم رسمياً وحمايتهم من الأعمال العدائية، والقيام بالاستعدادات اللازمة للاستجابة لأعداد النازحين المتوقعة في هذه المنافذ، وتمكينهم من التماس اللجوء دون وجوب الحصول على تأشيرة خروج من السودان، مع توفير خدمات الحماية والرعاية الطبية للمصابين والمرضى، وتدابير مراقبة الحدود عند نقاط العبور الرئيسية، وإعلان تلك المنافذ والإجراءات لضمان عدم لجوء الفارين من النزاع إلى طرق التهريب والدخول غير النظامي من طريق الصحراء في حال غلق المنافذ الرسمية أو فرض إجراءات غير ملائمة لأوضاعهم الاستثنائية، لما في تلك الطرق من مخاطر التعرض للقتل والاعتداء واستغلال المهربين والاتجار بالبشر.

الحدود المشتركة بين مصر والسودان والتي يبلغ طولها 1,276 كم، تعد معبرا هامًا للاجئين والمهاجرين غير النظاميين القادمين من السودان إلى مصر

وأكدت أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية، عبر وزارة الخارجية المصرية، استقبالها قرابة 16 ألف شخص من الفارين من النزاع المسلح، بينهم ألفا شخص من غير السودانيين، ويعودون إلى 50 جنسية أخرى، مثلت الحدود المشتركة بين مصر والسودان، التي يبلغ طولها 1,276 كم، معبراً هاماً للاجئين والمهاجرين غير النظاميين القادمين من السودان إلى مصر. 

ومع احتمالات تصاعد وتيرة الأعمال العدائية، ترتفع احتمالات تدفق أعداد كبيرة من المدنيين الذين يحاولون الهروب من ويلات الحرب، خصوصاً في ظل ورود أنباء عن نقص المياه الصالحة للشرب والمواد الأساسية والغذاء. فمن المتوقع أن تتزايد أعداد اللاجئين المتجهة إلى مصر في الأيام المقبلة، ما قد يهدد بكارثة إنسانية إن لم تقابل بالاستجابة الملائمة والاستعدادات المناسبة لاستقبال اللاجئين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية العاجلة، حسب المفوضية، التي رأت أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تنطبق على السودانيين، ما يستوجب استقبالهم دون القيود العادية على دخول البلاد كما يستوجب الامتناع عن ترحيلهم قسرياً إلى السودان من بين جملة حقوق أخرى تنص عليها الاتفاقية.

صحة

التحديثات الحية

مستشفيات السودان: 70% خارج الخدمة بعد قصف 15 وإخلاء 19 قسرياً

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، بتكثيف الجهود والعمل على توفير الاحتياجات الأولية والأكثر إلحاحاً كالمياه والغذاء والمأوى والرعاية الصحية وخدمات حماية الأطفال والحد من العنف القائم على النوع. 

وأكدت ضرورة تنسيق الجهود مع السلطات المصرية لدعم عملية تسجيل اللاجئين وتوفير بيئة الحماية الملائمة في أسرع وقت، الأمر الذي يتطلب وجود ممثلي المنظمة بأماكن توافد اللاجئين لتقديم الخدمات العاجلة، والقيام بعمليات التوثيق والتسجيل بالتنسيق مع الحكومة المصرية عند منافذ الدخول. 

كذلك، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات المنظمات الدولية المختصة بإغاثة اللاجئين بالاستجابة العاجلة للوضع الإنساني المتأزم، والتعجيل بتقديم المساعدات المباشرة المتعلقة بالحاجات الإنسانية والطبية الضرورية، وتوثيق واستقبال الفارين من حالة الاقتتال.