بلاغ يطالب بالتحقق من دكتوراه وزير التربية والتعليم المصري

تقدّم المحامي المصري عمرو عبد السلام، اليوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد يطالب من خلاله بفتح تحقيق في ما نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن التشكيك في وجود جامعة "كارديف سيتي" الأميركية التي يدّعي وزير التربية والتعليم المصري الجديد محمد عبد اللطيف أنّه حصل منها على شهادة الدكتوراه.

وجاء في البلاغ، الذي حمل رقم 830719 لسنة 2024 (عرائض النائب العام)، أنّ بمجرّد الإعلان عن تشكيل الحكومة المصرية الجديدة وأداء الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، نشرت الصحف الحكومية والمواقع الإخبارية السير الذاتية للوزراء الجدد، من بينها سيرة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف التي ورد فيها حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة تحمل اسم "كارديف سيتي" في الولايات المتحدة الأميركية.

أضاف عبد السلام، في بلاغه، أنّ إحدى المنصات المتخصّصة في التحقق من المعلومات تداولت منشوراً على نطاق واسع، عبر موقع فيسبوك، سألت فيه إذا كانت جامعة "كارديف سيتي" التي حصل منها وزير التربية والتعليم المصري الجديد على شهادة الدكتوراه "حقيقية أم وهمية". وأشار إلى إجراء المنصة تحقيقاً استقصائياً حول الجامعة من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني، والتأكد من أنّها جامعة وهمية تمنح وثائق وشهادات غير معترف بها أكاديمياً في مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي لشهادة الدكتوراه.

وتابع المحامي المصري، في البلاغ نفسه، أنّ المنصة وثّقت عدم وجود حرم جامعي لهذه الجامعة ولا أعضاء هيئة تدريس، وأنّ العنوان المنشور على موقعها يعود إلى مبنى خاص بتأجير المكاتب لإنشاء شركات في الولايات المتحدة الأميركية، وأنّ أرشيف الجامعة خاص بجامعة أخرى، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق قضائي عاجل للتأكد من صحة الدرجة العلمية الذي ادّعى وزير التربية والتعليم المصري الجديد الحصول عليها من الجامعة.

ولفت المحامي المصري، بحسب ما جاء في بلاغه إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى أنّ في حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة، فهذا يعني أنّ الأمر يتعلّق بـ"جريمة، هي تزوير الدرجة العلمية لشهادة الدكتوراه، واستخدامها ضمن أوراق الترشّح للمنصب الوزاري إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، الأمر الذي يضع الوزير الجديد تحت طائلة المادتَين 211 و213 من قانون العقوبات المصري".

قضايا وناس

التحديثات الحية

محمد عبد اللطيف.. وزيراً للتربية والتعليم في مصر من قلب القطاع الخاص

وتقضي المادة 211 من قانون العقوبات المصري بـ"معاقبة كلّ صاحب وظيفة عمومية ارتكب، في أثناء تأدية وظيفته، تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء أكان ذلك بوضع إمضاءات أم أختام مزوّرة، أم بتغيير المحرّرات أم الأختام أم الإمضاءات، أم بزيادة كلمات أم بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورّة، بالسجن أو بالسجن المشدّد".

أمّا المادة 213 من قانون العقوبات نفسه، فتنصّ على "المعاقبة بالسجن المشدّد أو بالسجن لكلّ موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غيّر - بقصد التزوير- موضوع السندات في حال تحريرها المختصّ بوظيفته، سواء أكان ذلك ‏بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏في صورة واقعة معترف بها".

تجدر الإشارة إلى أنّ السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد محمد عبد اللطيف تضمّنت معلومات تفيد بأنّه حفيد المشير أحمد إسماعيل أحد أبطال حرب أكتوبر (1973)، وتولّيه منصب المدير التنفيذي لمدارس والدته نرمين إسماعيل التي تملك سلسلة معروفة من المدارس الخاصة تحت اسم "إن آي إس" (NIS) و"مصر 2000"، وهي أولى المدارس الدولية التي فتحت فروعاً لها في العاصمة الإدارية الجديدة. كذلك أفادت سيرة وزير التربية والتعليم المصري الجديد بأنّه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أدفانس تكنولوجي" التي تدير مجموعة من كبريات المدارس الخاصة في مصر. وذكرت أنّ خالة عبد اللطيف هي دينا إسماعيل، التي تملك وزوجها رجل الأعمال حسن القلا سلسلة "مدارس طلائع المستقبل الدولية" المنتشرة في مصر، بالإضافة إلى "جامعة بدر بالقاهرة" الخاصة الواقعة شرقي العاصمة.