مطالبة نيابية بحظر التمييز بين الجزائريين المقيمين في الخارج

طالب نائب في البرلمان الجزائري الحكومة بحذف فقرات وعبارات وصفها بالتمييزية ضدّ الجالية المقيمة في الخارج، خاصة ما يتعلق بقوانين وقرارات وامتيازات ومناصب يتم استثناؤهم منها.

وقال النائب عبد الوهاب يعقوبي، عن كتلة "حركة مجتمع السلم"، الذي يمثل الجالية الجزائرية في الخارج، في مداخلة له خلال مناقشة قانون الموازنة الجديد 2023 في البرلمان، أمس: "يجب بداية حذف كل إجراء تمييزي ضد فئة من المواطنين بسبب الإقامة طبقا للدستور الذي يضمن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، لا لإقصاء الجالية بسبب الإقامة".

وأضاف "يجب ألا يحدث تمييز بين المواطنين الجزائريين على أساس مقيم وغير مقيم، حدث ذلك في موضوع التعيين في أكاديمية العلوم، ويتكرر في توريد السيارات المستعملة من الخارج، لماذا يتم منع أفراد الجالية من توريد السيارات ما داموا سيدفعون رسوم الجمركة لصالح الخزينة العمومية مثل غيرهم من المواطنين؟ يجب أن يتوقف هذا الإقصاء".

وكان النائب يعقوبي يتحدث عن مضمون قانون الموازنة الجديد 2023، والذي يسمح حصرا للمواطنين المقيمين في الجزائر فقط بالحق في توريد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، ما يعني منع أفراد الجالية المقيمة في الخارج من الاستفادة من الحق نفسه، وهو ما أثار حفيظة أفراد الجالية واستياء النواب الممثلين للجالية الجزائرية في البرلمان.

وقال النائب عبد الوهاب يعقوبي لـ"العربي الجديد"، إن "استمرار الحكومة في تضمين التشريعات ما ينص على التمييز بين الجزائريين على أساس الإقامة من عدمها، أمر مؤسف، في الوقت الذي تعلن فيه السلطات العليا للبلاد رغبتها في الاستفادة من الخزان الكبير للكفاءات الجزائرية في الخارج، خاصة في مجال اقتصاد المعرفة"، مشيرا إلى أن "عدد المهندسين الجزائريين المقيمين في الخارج في مختلف المجالات كبير جدا، لكن التشريعات الجزائرية تقصيهم ولا تشجعهم على العمل والمساهمة في خطط التنمية في الجزائر".

قضايا وناس

التحديثات الحية

"منتدى الجالية الجزائرية في تركيا": هيئة لتعزيز التكافل والاندماج

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، كانت كتلة من نواب الجالية يتقدمهم النائب عبد الوهاب يعقوبي، قد رفعوا إخطارا بدعم من 100 نائب في البرلمان إلى المحكمة الدستورية، لطلب رقابة دستورية بشأن مواد تضمنها القانون المنظم للأكاديمية الجزائرية للعلوم الذي صدر في 25 إبريل/نيسان الماضي، اعتبرت مواده "إقصائية ومعارضة لنص وروح الدستور وتتعارض مع أحكام المادة 35 من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات"، لتضمنها بنودا تقصي الأكاديميين الجزائريين المقيمين بالخارج من التعيين والترشح والعضوية في هياكل الأكاديمية، وذلك بحصر العضوية بين الأكاديميين المقيمين في الجزائر.