بعد اعتقالها عند حاجز يُطلَق عليه اسم "حاجز البطاطا" في مدينة حماة وسط سورية، في إبريل/نيسان من عام 2018، نُقّلت أمّ ربيع بين أفرع أمنية عدة تابعة للنظام السوري في مدينتَي حماة وحلب (شمال)، حتى وصلت إلى الفرع 281 في دمشق ودخلت محكمة الإرهاب، وقد عانت من ويلات الاعتقال.
خلال فترة التحقيق، تعرّضت أمّ ربيع بحسب ما أخبرت "العربي الجديد" لمختلف أنواع العنف اللفظي والجسدي، فيما لُفّقت لها تهم عدّة، من قبيل التعامل مع المسلحين وخيانة الوطن. وبإمكان هذه التهم أن تُسقَط عن أيّ مُعتقل في محاكم النظام السوري، عندما يبدأ الوسيط بالمفاوضات المادية مع عائلته. وبالنسبة إلى أمّ ربيع، فقد استمرّت المفاوضات تلك بضعة أشهر، ليُفرَج عنها مقابل مبلغ قدره عشرة آلاف دولار أميركي.
لا تخفي أمّ ربيع أنّ "التعنيف النفسي كان أشدّ من الجسدي في فترة الاعتقال، وقد استمرّت الأزمة النفسية حتى بعد إطلاق سراحي. كذلك ازدادت عندما وصلت إلى مدينة إدلب (شمال غرب) وعلمت بقصف الطائرات الحربية لمنزلي وإصابة ولدي". تضيف أنّ "الأمر كان يتفاقم أكثر عندما تقصدني نساء يسألنني عن قريبات لهنّ في سجون النظام... هل رأيتها أو هل أعلم أيّ شيء عنها".
أمّا الموقف الأكثر قسوة التي وجدت أمّ ربيع نفسها فيه، "عندما أحضروا شابة في السابعة عشرة من عمرها وراحوا يعذّبونها أمامي، من دون أن أتمكّن من القيام بأيّ شيء". وتؤكّد أنّه "أصعب موقف عشته، ولا يغيب عن بالي".
في سياق متصل، تفيد الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأنّ 9774 امرأة ما زلنَ قيد الاعتقال والإخفاء القسري في سورية، من بينهنّ 8096 مغيّبات في سجون النظام ومعتقلاته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
