لقي أكثر من 1200 مدني مصرعهم هذا العام في مقاطعتَي شمال كيفو وإيتوري، شرقي جمهورية كونغو الديمقراطية، منذ بداية هذا العام، بحسب ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أكّدت أنّ ملايين الأشخاص في حاجة إلى مساعدات إنسانية في هذا القسم من البلاد.
وقال المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف، في مؤتمر صحافي في جنيف، اليوم الجمعة، إنّها سجلت مع شركائها "أكثر من 1200 حالة وفاة في صفوف المدنيين و1100 حالة اغتصاب هذا العام" في شمال كيفو وإيتوري.
وكانت السلطات الكونغولية قد وضعت المقاطعتَين في "حالة حصار" منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، وهو إجراء استثنائي يهدف إلى كبح أنشطة الجماعات المسلحة، لا سيّما القوات الديمقراطية المتحالفة. لكنّ الهجمات المنسوبة إلى تلك القوات "ازدادت وحشيتها منذ نهاية عام 2020 ولم تتراجع وتيرة قتل المدنيين"، وفق المفوضية. يُذكر أنّ القوات الديمقراطية المتحالفة هي في الأصل جماعة متمرّدين مسلمين أوغنديين، وصار تنظيم "داعش" يشير أخيراً إلى أنّها فرعه في وسط أفريقيا.
أضاف تشيشيركوف أنّ المفوضية "سجّلت 25 ألف انتهاك لحقوق الإنسان هذا العام" و"نزوح أكثر من مليون كونغولي في شرق البلاد".
ودعت المفوضية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين وللحصول على مزيد من الدعم من المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنّه "قبل أقلّ من أربعة أشهر من نهاية العام، لم نتلقَّ إلا 51% من 205 ملايين دولار أميركي نحتاجها في عام 2021 للمهمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
ويعاني القسم الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية من أعمال عنف منذ 25 عاماً بسبب وجود جماعات مسلحة مختلفة محلية وأجنبية، بما في ذلك القوات الديمقراطية المتحالفة التي تُصنَّف عموماً أنّها الأكثر دموية.
وقد قتلت هذه الجماعة 642 شخصاً في شمالي كيفو وإيتوري منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق آخر إحصاء لبرنامج "بارومتر الأمن" في كيفو.
من جهته، قدّر طبيب أمراض النساء الكونغولي وحائز جائزة نوبل للسلام عام 2018 دينيس موكويغي، اليوم الجمعة، أنّه "على الرغم من حالة الحصار... لا يبدو أنّ الوضع الأمني يتحسّن"، ودعا إلى إنشاء محكمة دولية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
(فرانس برس)