كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية (مستقلة) أحمد حمزة، اليوم السبت، عن مقتل 15 مهاجراً غير نظامي في مدينة صبراتة الواقعة غربي ليبيا، على يد "خارجين عن القانون". وقال لوكالة الأناضول: "تابعنا بقلق واقعة قتل 15 شخصاً من طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة".
أضاف حمزة أنّ "الضحايا قضوا على يد مجموعة من الخارجين عن القانون تمتهن تهريب المهاجرين والاتّجار بالبشر في صبراتة". وشرح أنّ المهرّبين أطلقوا النار على قارب المهاجرين في أثناء إبحاره قبالة سواحل المدينة، مساء أمس الجمعة، "ما أدّى إلى مقتلهم، قبل إضرامهم (المهرّبين) النيران بالقارب، الأمر الذي أدّى إلى احتراق الجثث بمعظمها". وبيّن أنّ الأمر حصل "نتيجة خلاف نشب بين مهرّبي البشر".
وحمّل الحقوقي الليبي دول الاتحاد الأوروبي "المسؤولية القانونية والإنسانية حيال هذه الجريمة وغيرها من الجرائم في حقّ المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا". وأوضح أنّ ذلك يأتي "من جرّاء سياساتها (دول أوروبا) المعادية للمهاجرين وطالبي اللجوء والدفع في اتّجاه دعم عمليات صدّ واعتراض المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم القسرية إلى ليبيا والإبقاء عليهم فيها على الرغم من المخاطر والتحديات الأمنية".
يُذكر أنّه، حتى كتابة هذا التقرير، لم يصدر أيّ تعليق من قبل السلطات الليبية حول الموضوع.
وليبيا المطلّة على البحر الأبيض المتوسط تُعَدّ نقطة عبور لمهاجرين غير نظاميين إلى أوروبا، بحثاً عن حياة أفضل وهرباً من حروب واضطرابات وأوضاع اقتصادية متدهورة في بلدانهم.
وتمتلئ مراكز إيواء في ليبيا بمهاجرين يعانون من ظروف إنسانية سيئة، بحسب ما تفيد منظمات دولية، اتّهمت أكثر من مرّة مليشيات ليبية محلية بالاتّجار بالبشر. وبحسب ما أعلن وزير الداخلية خالد مازن، في نهاية عام 2021، فقد بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين في مراكز الإيواء الليبية نحو 700 ألف.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
