مقررة أممية تنتقد كلية لندن للاقتصاد بسبب تعاملها مع طلاب مؤيدين للفلسطينيين

انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بالتجمع السلمي جينا روميرو كلية لندن للاقتصاد، بسبب الإجراءات التي اتخذتها ضد سبعة ناشطين مؤيدين لفلسطين شاركوا في احتجاج في يوليو/تموز الماضي. ووجّهت روميرو قبل يومين رسالة إلى كلية لندن للاقتصاد ودعت المؤسسة المرموقة إلى إعادة النظر في قرارها بفتح تحقيق في شأن الطلاب.

وجاء في رسالة روميرو بحسب ما نقلت عنها صحيفة "ذا غارديان": "أشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تلقيتها بشأن الوصمة والانتقام الذي يواجهه بعض طلاب كلية لندن للاقتصاد بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلميّة التي تشكك في استثمارات الجامعة"، في إشارة إلى استثمارات كليّة لندن للاقتصاد في الشركات المرتبطة بحرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على غزة.

شارك الطلاب السبعة في احتجاج يوم 7 يوليو/تموز في مقر كلية لندن للاقتصاد، مطالبين المؤسسة بقطع علاقاتها مع إسرائيل. واتهمت الكلية الطلاب بالتسبب في إزعاج العديد من أعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن حراس الأمن. زعمت الجامعة أنه نظراً إلى أن الاحتجاج حدث في الذكرى السنوية لهجمات 7 يوليو/تموز بالقنابل على لندن في عام 2005، فقد شعر الموظفون بخطر "متزايد" من "الاعتداء الجسدي".

وقالت إميلي، إحدى المشاركات في الاحتجاج، والتي نقلت عنها صحيفة "ذا غارديان" قولها قبل يومين: إن مزاعم كلية لندن للاقتصاد "عنصرية ومعادية للإسلام". وقالت الطالبة البالغة من العمر 24 عامًا: "قيل إن الناس كانوا يهربون. لكننا حصلنا على أدلة من كاميرات المراقبة من ذلك اليوم تُظهر أن أحدًا لم يهرب".

UN rapporteur challenges LSE over action against pro-Palestine protesters https://t.co/542iiuMpx1

— Guardian Universities (@GdnUniversities) October 20, 2024

واحتل نشطاء طلاب من الجمعيّة الطلابيّة الفلسطينية بالجامعة مبنى مارشال منذ 14 مايو، مباشرة بعد نشر تقريرهم "الأصول في الفصل العنصري" الذي يوضح استثمار الجامعة البالغ 89 مليون جنيه إسترليني في شركات يُزعم أنها مرتبطة بـ "الإبادة الجماعية وتجارة الأسلحة وانهيار المناخ" وفقًا للطلاب. وفي ذلك الوقت، قال متحدث باسم كلية لندن للاقتصاد لهيئة الإذاعة البريطانية: "سننظر بعناية في التقرير الذي قدمته مجموعة الاحتجاج وسنرد في الوقت المناسب. وسنواصل أيضًا الانخراط في حوار سلمي". ومع ذلك، يقول الناشطون إن كلية لندن للاقتصاد تراجعت عن هذا الوعد بعد حصولها على أمر إخلاء من المحكمة في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وتعرّض العديد من الطلاب في الجامعات البريطانيّة المنظمين للاحتجاجات ضد حرب الإبادة الجماعيّة على غزّة، خلال السنة الدراسيّة الماضية، للعديد من القمع والملاحقة من قبل إدارة الجامعات. ونُظم السنة الماضية 36 مخيمًا طلابيًّا في الجامعات البريطانيّة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بقطع الجامعات علاقاتها مع المؤسسات والشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات منها. كما شهدت عشرات حفلات التخرج هذا الصيف أنشطة احتجاجيّة للسبب نفسه.

وأثارت جينا روميرو، في وقت سابق ناقوس الخطر بشأن القيود الواسعة النطاق المفروضة على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين أيضًا في جميع أنحاء أوروبا، ووصفت الوضع بأنه "حملة قمع" على الحريات المدنية. وقالت روميرو في مقابلة مع وكالة الأناضول "لقد شهدنا ارتفاعًا في التعبئة المؤيدة لفلسطين، والمخيمات، والوقفات الاحتجاجية، والمسيرات... في جميع أنحاء العالم وفي أوروبا أيضًا". وأعربت المقررة الخاصة عن قلقها العميق إزاء معاملة هذه المظاهرات، خاصة في العديد من الدول الأوروبية. وقالت: "لقد شهدنا حظرًا شاملاً للاحتجاجات التي تتعارض تمامًا مع المعايير الدوليّة لتعزيز وحماية الحق في حرية التجمع". واستشهدت روميرو على وجه التحديد بألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا بوصفها مناطق مثيرة للقلق بشكل خاص. وأشارت إلى وجود تباين صارخ في التعامل مع المظاهرات المؤيدة لفلسطين وتلك المؤيدة لإسرائيل.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

تحقيق مع جامعة ملبورن الأسترالية: "راقبت" طلاباً مؤيدين لفلسطين

وقالت إن الاحتجاجات المؤيدة لإسرائيل في العديد من البلدان "كانت تحدث من دون أي قيود". وعلى النقيض من ذلك، قالت إن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين واجهت "قيودًا على الأشخاص المشاركين"، بما في ذلك الاعتقالات، والأعمال العدائيّة من جانب رجال إنفاذ القانون، والعنف ضد المتظاهرين، و"استخدام أسلحة أقل فتكًا في بعض الحالات".

وأضافت: "في جميع البلدان التي ذكرتها، كانت الشرطة تتلقى أوامر بخلع أو تقييد المتظاهرين الذين يهتفون باللغة العربيّة أو يحملون لافتات باللغة العربيّة". وأشارت روميرو إلى الطبيعة التمييزية لهذه الممارسة، قائلة: "بعض اللافتات التي تشير إلى الشيء نفسه بالضبط، على سبيل المثال، "وقف إطلاق النار" باللغة الألمانية أو الإنكليزية أو الفرنسية تُترك هناك. ولكن تلك التي لا تزال تحمل الرسالة نفسها باللغة العربية تُنزع".