مناشدة لإطلاق فلسطينية وطفلها من سجن العاشر من رمضان المصري

22 سبتمبر 2024
صورة متداولة لسجن العاشر من رمضان في مصر (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أسرة فداء عبد الحميد أنس شبير تناشد السلطات المصرية بالإفراج عنها وطفلها، المحبوسين منذ 2021 بتهمة الانضمام لتنظيم الدولة - ولاية سيناء، رغم نفيها ذلك.
- الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تنتقد الاحتجاز الاحتياطي المطوّل لفداء، الذي تجاوز الحدّ الأقصى وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وتعتبره انتهاكاً للمعايير القانونية الدولية.
- المطالبة بالإفراج تأتي لأسباب إنسانية وقانونية، نظراً لتردّي ظروف الاحتجاز ومعاناة أطفال فداء الأربعة الآخرين من غياب والدتهم وفقدان الأب.

ناشدت أسرة الفلسطينية فداء عبد الحميد أنس شبير، المحبوسة مع طفلها في سجن العاشر من رمضان للنساء، السلطات المصرية بإخلاء سبيلها بسرعة لتعود إلى أطفالها، وذلك عبر رسالة نشرتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان. وبحسب ما جاء في بيان الشبكة، اليوم الأحد، فإنّ فداء البالغة من العمر 35 عاماً والمقيمة في شمال سيناء منذ عام 2014 محبوسة احتياطياً في سجن العاشر من رمضان للنساء منذ عام 2021 على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة - ولاية سيناء على الرغم من نفيها ذلك.

وتطالب أسرة فداء، المقيمة في قطاع غزة، والتي تعاني ظروفاً قاسية في ظلّ الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ نحو عام، السلطات الأمنية المصرية بالإفراج عنها مع طفلها الذي أنجبته في السجن، وذلك لأسباب إنسانية وقانونية. وكانت السلطات الأمنية المصرية قد ألقت القبض على فداء، في الأشهر الأولى من حملها، في حين أنّ لها أربعة أطفال آخرين، أكبرهم يبلغ من العمر 14 عاماً. وتتفاقم معاناة الأطفال الأربعة بعد فقدان والدهم، وسجن والدتهم. وقد أشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أنّ زوج فداء، الذي كان متّهماً بالانتماء إلى تنظيم داعش، قُتل على يد السلطات المصرية، الأمر الذي يضاعف مأساة العائلة.

وقد أوضحت الشبكة، في بيانها، أنّ "فداء تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسّست على خلاف القانون، لكنّ كلّ المؤشرات تشير إلى أنّ جريمتها الوحيدة هي كونها زوجة لفلسطيني متّهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وطالبت أسرة فداء والشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن فداء وطفلها، بسبب الظروف الصحية، إذ إنّ بقاء الطفل في بيئة كهذه يمثّل خطراً كبيراً على صحته الجسدية والنفسية، خصوصاً في ظلّ تردّي ظروف الاحتجاز. وتأتي المطالبة كذلك بسبب معاناة أطفال فداء الأربعة الآخرين من غياب والدتهم وفقدان الأب، الأمر الذي يهدد استقرارهم النفسي والعائلي.

وانتقدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الاحتجاز الاحتياطي المطوّل، إذ تجاوزت فترة حبس فداء الحدّ الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي بحسب نصّ المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المقدّر بعامَين اثنَين، ورأت أنّ "استمرار حبسها من دون حكم نهائي يُعَدّ انتهاكاً للمعايير القانونية الدولية التي تحظر الاحتجاز المطوّل من دون محاكمة عادلة".

ودعت أسرة فداء والشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى "النظر بعين الإنسانية والقانون" في حالتها، والعمل على إطلاق سراحها فوراً، حفاظاً على حقوقها وحقوق طفلها وضمان إعادة الأطفال الآخرين إلى حضانة والدتهم. كذلك، طالبت الشبكة الجهات المعنية بمراجعة قضايا الحبس الاحتياطي المطوّل والتعامل مع هذه الحالات، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية تجاه حقوق الإنسان.

المساهمون