مناطق سيطرة النظام السوري: سرقة ومخدرات

فاقم الانفلات الأمني عمليات السرقة في عموم مناطق سيطرة النظام السوري، بالإضافة إلى انتشار ترويج وتعاطي المخدرات. وتصدر وزارة داخلية النظام أسبوعياً بيانات عن ضبط أشخاص يتعاطون المخدرات أو يروجون لها، بالإضافة إلى جرائم السرقة التي تحولت لظاهرة شبه يومية في محافظات دمشق وحماة وحلب، بالإضافة إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس.

يعزو الناشط الإعلامي ابن مدينة جبلة بريف اللاذقية، حسام الجبلاوي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، سبب ارتفاع معدلات جرائم السرقة في محافظة اللاذقية إلى الفقر بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى البطالة. ويُبين أن معظم الفتيان والشبان عاطلون عن العمل، ومنهم من وقع في فخ التعاطي، وهذا يجبرهم على تنفيذ عمليات سرقة، الهدف منها الحصول على المال بهدف شراء المواد المخدرة. 

يضيف أن "معالجة ظاهرة السرقة في الوقت الحالي لم تعد ممكنة، مع وجود مجموعات امتهنت السرقة، وهذه المجموعات منها عناصر في مليشيات كانت في صفوف قوات النظام السوري، مع انتهاء عمليات التعفيش من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام بريف إدلب خلال الأشهر الأولى من عام 2020، لم تعد لهذه المجموعات أي مصادر دخل، لذلك لجأت إلى السرقة وترويج المخدرات".

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على حدثين يمتهنان عمليات النشل باستخدام الدراجة النارية، وذلك في منطقة جبلة، الأول من مواليد عام 2006، والثاني من مواليد عام 2007، واعترفا بالإقدام على ارتكاب جرائم نشل حقائب وأجهزة هاتف محمول ضمن مدينة جبلة، إضافة لسرقة دراجات نارية بهدف بيعها. 

كما صدر عن الوزارة بيان أعلنت فيه إلقاء القبض على شخصين يمتهنان سرقة أجهزة الهاتف المحمول، وعثر بحوزتهما على 11 جهازا خليويا ومبلغ مليون ليرة سورية. وسبق أن أعلنت فيه القبض على ثمانية أشخاص من سارقي المنازل والأجهزة الخلوية في مدينة دمشق. وأشارت الوزارة إلى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم حبوب مخدرة، واعترفوا بعد القبض عليهم بالإقدام على طعن ثلاثة أشخاص.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

الشمال السوري: الفقر والجوع والبطالة إلى ارتفاع

ويقول الحقوقي عاصم الزعبي لـ"العربي الجديد" إنّ لزيادة عدد الجرائم في مناطق النظام السوري أسباباً، منها الفقر، وقلة فرص العمل، والعامل الأبرز هو تعاطي المخدرات، مضيفاً أن الدولة في مرحلة انهيار منذ سنوات، وهي غير قادرة على تقديم أي خدمات للمواطنين بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك حفظ الأمن.

وتأتي سورية في المرتبة الثانية بالدول الأعلى بمعدلات الجريمة بعد أفغانستان في قارة آسيا، وفق قاعدة بيانات موقع "نمبيو"، بينما تحتل المرتبة الثانية عالمياً بين أعلى الدول بمعدلات ارتكاب الجريمة عالمياً. وكانت تحل في المرتبة العاشرة وفق العام الماضي.