مناهج تعليم سورية: حذف مادة التربية الوطنية واعتماد علم الثورة

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية، أمس الخميس، قراراً يقضي بإدخال عدد من التعديلات إلى مناهج تعليم سورية في المدارس، بالإضافة إلى اعتماد علم الثورة بدلاً من العلم السوري القديم في مناهج كلّ المراحل التعليمية. وتضمّن القرار حذف مادة التربية الوطنية من المناهج التعليمية في المراحل الدراسية كافة، وسوف يُصار إلى توزيع درجاتها ما بين مادتَي التاريخ والجغرافيا بطريقة متساوية. ويأتي قرار وزارة التربية والتعليم السورية في إطار سعيها إلى تطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع التغيّرات الراهنة عقب إطاحة نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم، وكذلك إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال التركيز على تاريخ الثورة وأحداثها، وفقاً لما أفادت به الوزارة أمس.

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت، في الأوّل من يناير/ كانون الثاني الجاري، تعديل مناهج تعليم سورية بعد إطاحة النظام السابق، الأمر الذي أثار جدالاً واسعاً وقلقاً شعبياً واعتراضاً في الشارع السوري، إذ رأى في ذلك منافاة للخطاب اللاطائفي وغير الإقصائي الذي ما فتئت الإدارة السياسية الجديدة في سورية تكرّره منذ الثامن من ديسمبر، في محاولةٍ للطمأنة إلى أنّ سورية الجديدة سوف تكون للجميع. وبعدما لم تلقَ اعتراضات الشارع السوري على قرار تعديل مناهج سورية التربوية أيّ تجاوب من قبل وزارة التربية والتعليم، كانت وقفة احتجاجية نظّمها ناشطون أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمة دمشق، في الخامس من الشهر الجاري، أرادوا من خلاها نقل اعتراضات كثيرة ووجهات نظر مختلفة إلى الوزير نذير القادري مباشرة.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

قلق شعبي من تعديلات المناهج التربوية في سورية

في سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم في سورية، أمس الخميس، قراراً آخر يسمح للتلاميذ، الذين جرى ترقين قيدهم في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024-2025 في مرحلة التعليم الثانوي، بالعودة إلى المدارس. ويتيح هذا القرار لهؤلاء التلاميذ فرصة العودة إلى الصفوف الدراسية في مدّة 15 يوماً من تاريخ صدوره. وقد أتى هذا التوجيه بعد مداولات ومراجعات في الوزارة حول التحديات التي قد يواجهها عدد من التلاميذ في الاستمرار في دراستهم نتيجة ظروف خاصة، إذ يهدف القرار إلى توفير فرصة جديدة لهؤلاء من أجل الالتحاق بالمدرسة والحفاظ على مسارهم التعليمي.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التربية والتعليم كانت قد أصدرت، في الأول من يناير الجاري، قراراً يسمح للتلاميذ الذين فُرضت عليهم عقوبة الحرمان من التقدّم لامتحانات الشهادات العامة في دورة عام 2024، سواء في التعليم الأساسي أو الشهادة الثانوية بكلّ فروعها، بالتقدّم من جديد لها.