منظمات تنتقد "التدوير السياسي" للمتهمين في مصر

أدانت أربع منظمات حقوقية ظاهرة إعادة اتّهام وإدراج عدد ممّن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة في مصر.

وفي بيان مشترك أصدرته اليوم الإثنين، عبّرت المنظمات عن استنكارها وبشدّة الأسلوب المُتّبع من قبل الأجهزة الأمنية المصرية في ما يتعلق بـ"تدوير" هؤلاء النشطاء والمعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم، بلا سندٍ يستقيم وصحيح القانون.

وأكدت المنظمات أنّ التدوير بات أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي، وقد بدأت هذه الظاهرة في نهاية عام 2017 وبلغت 50 حالة في نهايته، ثمّ ارتفعت لتصل إلى 80 حالة في عام 2018، ثمّ 300 في عام 2019. وتلك الحالات كلها تعرّضت للتدوير في قضايا جديدة. واستمرّ العدد في الارتفاع في عام 2020 ليصل إلى 500 حالة تقريباً. وبناءً على آخر إحصاءات "مركز شفافية" التي رصدت عدد حالات التدوير بعد انتهاء مدّة الحبس الاحتياطي أو قرارات إخلاء السبيل التي نُفّذت حتى نهاية عام 2021، فقد تبيّن أنّ العدد تخطّى 770 حالة تدوير، وما زال العدد إلى ارتفاع حتى الآن.

ووصفت المنظمات هذه الأرقام بأنّها مؤشّر خطر إلى كشف الأسلوب الأمني السياسي الذي تتعامل به الأجهزة الأمنية المصرية مع خصومها السياسيين، أضافت: "فقد باتت تلك الأجهزة الحكومية المصرية تتفنّن في إنتاج ممارسات قمعية غير قانونية، من أجل قمع خصومها من النشطاء والسياسيين، تارة بتعديل مواد القانون المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، وتارة أخرى بتكوين محاكم خاصة لمحاكمة خصومها السياسيين، وطوراً بتدوير السياسيين والنشطاء في قضايا جديدة بخلاف القضية التي يُحاكمون فيها، من أجل ضمان بقائهم في القبضة الأمنية الغشيمة".

وتابعت المنظمات نفسها أنّ أكثر ما يخيف في هذه الأداة القمعية (القديمة/ الجديدة) هو أنّ "جُلّ القضايا التي يُعاد تدوير النشطاء والسياسيين فيها بعد انتهاء فترة حبسهم الاحتياطي أو قرار إخلاء سبيلهم، كانت لادّعاء جرائم تمّت في أثناء فترة احتجازهم، بل وعلى الاتهامات ذاتها التي كانوا يُحاكَمون عليها ومضمونها ذاته. وهو ما يؤكّد عدم قانونية هذا الإجراء، وأنّه ما هو إلا نوع جديد من أنواع الانتقام السياسي ليس إلا".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: أكثر من 2700 واقعة تدوير لمتهمين سياسيين خلال أربع سنوات

وأكملت المنظمات الحقوقية أنّ التوصيف القانوني الحقيقي لهذه الحالة يندرج تحت جريمة "الاعتقال التعسفي" بلا سند قانوني، مستنكرة أن يكون للنيابة العامة المصرية دور فيها توافق من خلاله على رغبات الأجهزة الأمنية القمعية.

وأهابت المنظمات بالنيابة العامة أن تبتعد كلّ البعد عن الاشتراك في هذه "الجريمة النكراء" التي طاولت المئات من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، خصوصاً أنّ تبعات جديدة لهذه الجريمة ظهرت في الآونة الأخيرة. فثمّة احتمال لتعرّض بعض الذين يقعون في التدوير لانتكاسات صحية، الأمر الذي قد يودي بحياة عدد منهم.

وطالبت المنظمات نفسها بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات والتوقّف الفوري عنها، وهي المطالبة ذاتها محلّ خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية بهدف العمل من أجل حثّ الحكومة المصرية على التوقف الفوري عن تلك الممارسات والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبرّرة.

أمّا المنظمات الموقّعة فهي "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان - إسطنبول"، و"الشهاب لحقوق الإنسان - لندن"، و"هيومن رايتس مونيتور لحقوق الإنسان - لندن"، و"نجدة لحقوق الإنسان - لندن".